ارسال به دوست 
نسخه چاپي
«تُرک‌مترِ» نان
در کارهای فنی، بسیار پیش می‌آید که در حال محکم کردن یا به اصطلاح سفت کردن یک پیچ یا مهره با استفاده از آچار، اندازه از دست فرد آچار به دست در رفته و پیچ یا مهره را بیش از نیاز سفت می‌کند و این کار منجر به بی‌خاصیتی دندانه‌های پیچ و مهره شده و اصطلاحاً بعد از این حرکت می‌گویند پیچ یا مهره بریده و دیگر به درد نمی‌خورد. علاج کار هم تعویض پیچ و مهره از بیخ و بن است و مادامی که این تعویض صورت نگیرد، آن وسیله دیگر به درد نمی‌خورد و معیوب و از دور خارج خواهد ماند. از طرف دیگر نیز اگر پیچ یا مهره به اندازه کافی سفت نشود، این امکان وجود دارد که بعد از مدتی به صورت خود به خود باز شود که این اتفاق عواقبی بسیار جبران‌ناپذیر را در پی خواهد داشت اما در صنعت، این کار با محاسبات دقیق قابل پیشگیری است و برای فشار آوردن بر هر پیچ و مهره‌ای در یک وسیله یا موتور، از سه مقیاس کیلوگرم‌‌متر، نیوتن‌متر و فوت‌پوند بهره می‌برند و این اندازه‌ها به صنعتگر کمک می‌کند که به چه میزان هر پیچ و مهره‌ای را سفت کند. به‌کارگیری و استفاده از آن سه مقیاس نیز خود نیاز به ابزاری خاصی دارد که نام این ابزار مخصوص، ترک‌متر است.
چند روز قبل در شبکه خبر تلویزیون، میز گردی با حضور چند تن از دست اندرکاران نان کشور و کارشناسی اقتصادی که مشخص نبود از کدام تشکیلات دولتی در این میز گرد حضور یافته، برگزار شد و چون دوستان به من اطلاع دادند، موفق به دیدن این برنامه شدم. به نمایندگی از نانوایان، آقای محمدجواد کرمی حضوراً و آقای پابرجا میهمان تلفنی این برنامه بودند. آنچه قبل از هرچیز در این میز گرد نظر من را جلب کرد، نوع برخورد کارشناس اقتصادی برنامه بود؛ کارشناسی اقتصادی که به نظر می‌رسید کاملاً ناآشنا به ریزترین مسائل در امور آرد و نان باشد. وی همچون اکثر کارشناسان ناآشنا که به رسانه ملی دعوت می‌شوند، بیش از آنکه راه چاره‌ای را نشان دهد، به دنبال مقصر جلوه دادن نان و نانوا بود و آنچه از دید وی، کمی‌ها و کاستی‌ها و عدم کیفیت نان را نشانه رفته بود! تا بدانجا که به نظر می‌رسید این کارشناس ناپخته با فراغ بال سخنان خود را در باب دفاع از هرگونه عملکرد بخش دولتی و تخطئه بخش تولید عنوان می‌نماید! البته کارکشتگی مصاحبه‌شوندگان بخش تولید، درخور تقدیر بود، هرچند که کارشناس اقتصادی قصد داشت با استفاده از احساسات بینندگان، بحث را به گونه‌ای تبدیل به محاکمه کند و با ابراز چندباره مطلب مربوط به نرخ جهانی گندم، تلاش داشت به بیننده القا کند که نرخ گندم در جهان بسیار بالاتر از نرخ گندم در کشور است و هرگز به این نکته اشاره نکرد که به مردم ارتباطی ندارد که چرا نرخ ارز کالاهای اساسی از 4200 تومان به 28500 تومان و در نهایت به نرخ آزاد تبدیل شده است! چند نکته کلیدی در گفتار این دو عزیز نماینده نانوایان بود که باعث شد مطلب اصلی این مقاله به این موضوع اختصاص یابد که به مسائل مد نظر آن‌ها خواهم پرداخت؛ مشکلاتی همچون نبود یک متولی واحد در حوزه آرد و نان، درخواست آزادسازی تمامی زنجیره گندم تا نان، غیرواقعی بودن نرخ‌ها بر اساس رشد تورم، سوءمدیریت در حوزه سهمیه‌بندی با استفاده از سامانه نانینو و مواردی از این دست. متأسفانه یکی از دلایل مهمی که باعث جلوگیری از آزادسازی کامل نرخ گندم، آرد و نان می‌شود و عموماً از سوی برخی از تصمیم‌گیرندگان از آن یاد می‌شود، فشار اقتصادی به اقشارآسیب‌پذیر جامعه است و به همین دلیل هر زمان که قرار باشد در خصوص افزایش نرخ‌ها تصمیمی‌گرفته شود، پای این قشر به میان آورده می‌شود و به درست یا نادرست در اعلام نرخ‌ها به جای اینکه واقعیت‌ها در نظر گرفته شود، تصمیماتی احساسی جای خود را به این واقعیت‌ها می‌دهند. به طور نمونه در به‌کارگیری سامانه نانینو نیز به دلیل حمایت از اقشار آسیب‌پذیر، بدون در نظر گرفتن رفاه این قشر آسیب‌پذیر، سامانه به گونه‌ای طراحی شده است که هرچه نانوا متخلف‌تر باشد، هم سهمیه بیشتری دریافت می‌کند و هم از یارانه بیشتر تولید بهره می‌برد و قشر آسیب‌پذیر هم یا باید شاهد کاهش سهمیه نانوای خوب محلش باشد یا باید برای اینکه حساب و کتاب نانوای بد محلش را جفت و جور کند، محکوم به خرید نان بی‌کیفیت با وزن چانه پایین‌تر باشد! اینجا است که به این نتیجه می‌رسیم که در حوزه گندم، آرد و نان کشور، هیچ ترک‌متری وجود ندارد و پیچ و مهره‌های این حوزه یا به قدری سفت بسته شده‌اند که بریده‌اند یا به قدری شل بسته شده‌اند که کارایی لازم را ندارند و سرسیلندر این کار، حسابی به روغن سوزی و روغن‌ریزی افتاده است. پس با توجه به جمیع جهات، به نظر می‌رسد که رسیدن به اهداف عالی در حوزه گندم، آرد و نان کشور، هنوز هم خیلی دور از دسترس نیست. ابتدا باید با تحقیق در حوزه آرد و نان کشورهایی که همچون ما سال‌ها با این موضوع درگیر بوده‌اند، راهکاری مناسب یافت و بعد از آن با استفاده از امکانات فراوان سخت‌افزاری و نرم‌افزاری در کشور می‌توان به درستی این کار را مدیریت کرد. راه چاره، استفاده از ترک‌متر به‌روز شده و کاملاً الکترونیکی است. می‌توان ابتدا با شناخت تمام گلوگاه‌های مرتبط با این حوزه و سپس با بهره‌گیری از توان الکترونیکی کشور در قالب «کارت هوشمند خرید کالاهای اساسی» و تحت پوشش قراردادن همه اقشار آسیب‌پذیر جامعه، با خاطری آسوده، نرخ‌ها را واقعی کرد. ان‌شاءا... غلامرضا مظاهری