ارسال به دوست 
نسخه چاپي
شوراي اقتصاد عامل اصلي واردات گندم
خودکفايي گندم در کشور يکي از مهم‌ترين رويکردهايي است که طي سال‌هاي اخير به آن پرداخته شده است. دولت طبق قانون خريد تضميني، شرايطي را براي کشاورزان مهيا مي‌کند و آن‌ها در فصل برداشت، گندم‌هاي خود را از اين طريق به دولت تحويل مي‌دهند و پس از آن وجوه خود را دريافت مي‌کنند.
سال‌ها بر همين منوال سپري شده است اما در سال جاري و پس از وقوع سيل، دغدغه‌هايي درباره تخمين ميزان خريد گندم در کشور بيان شد. استان‌هاي کشور هرکدام شايد با اندکي تفاوت گندم خود را برداشت کردند اما تفاوت خريد گندم در سال جاري، دولت را به فکر واردات انداخت. در اين ميان با نمايندگان مجلس گفت‌وگويي پيرامون اين موضوع داشتيم که در ادامه مي‌خوانيد. پاپي‌زاده، عضو کميسيون کشاورزي مجلس گفت: گندم کشور کيفيت مناسبي دارد و نبايد به فکر واردات باشيم چراکه مي‌توانيم با گندم داخلي و اختلاط آن، نياز کشور را مرتفع کنيم. وي اضافه کرد: عمده‌ترين مشکل ما، نحوه پخت نان در کشور است. شکري، عضو کميسيون اقتصادي مجلس بيان کرد: اگر مي‌خواهيم به واردات گندم وارد نشويم، دولت حتماً بايد قيمت تمام شده براي اين محصول را معقولانه اعلام کند و از سوي ديگر به کشاورزان تسهيلات لازم را بدهد تا ديگر گندم را آزاد نفروشند چراکه با اين نحوه افزايش قيمت از سوي دولت، کشاورز بايد تاوان بدهد. اين نماينده مجلس با اشاره به آزادسازي نرخ در صنف نان هم گفت: نان کالايي نيست که بتوانيم قيمت آن را آزاد کنيم. هم‌اکنون در حوزه انتخابيه بنده، مردم نان را نسيه خريداري مي‌کنند. حاجي دليگاني، عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به اين که يکي از مسائل مهم و اساسي در پدافند غيرعامل، موضوع امنيت غذايي است، تأکيد کرد: امنيت غذايي موضوعي استراتژيک است که در رأس آن‌ها توليد و تأمين گندم قرار دارد. وي ادامه داد: از آنجا که همواره کشوري در حال تهديد هستيم، بايد بتوانيم محصولات استراتژيک را در کشور توليد کرده و ضمن ممانعت از واردات، بحث صادرات را جايگزين کنيم اما اين زماني امکان‌پذير خواهد شد که شرايط توليد را براي کشاورزان فراهم آوريم. علي ابراهيمي، عضو کميسيون کشاورزي مجلس با بيان اينکه در سال جاري به اندازه کافي گندم توليد شد، تصريح کرد: دولت نتوانست گندم را به شيوه مناسب خريداري کند. مقصر اصلي را شوراي اقتصاد مي‌دانم که نرخ خريد تضميني را غيرمنطقي اعلام کرد و همين موضوع منجر به آن شد که گندم از مجاري ديگر از کشور خارج شود. وي با اشاره به واردات گندم بيان کرد: اگر گندم وارد شود، ميانگين قيمت آن به ازاي هر کيلو 270 دلار خواهد بود، اين در حالي است که گندم را با قيمت کمتر از کشاورزان خريداري مي‌کنيم. خريد گندم در سال جاري مي‌توانست با قيمت مناسب‌تري صورت گيرد که مسئولين بايد در اين‌باره پاسخگو باشند.