ارسال به دوست 
نسخه چاپي
دکتر مخبر در همایش هفته استاندارد عنوان کرد:
لزوم تجدید نظر در برخی استانداردها متناسب با تحولات سریع جهانی/ تأکید بر ایجاد آزمایشگاه‌های به‌روز و مجهز در سازمان ملی استاندارد
معاون اول رئیس جمهور با تأکید بر اینکه دولت از مواضع قانونی سازمان ملی استاندارد برای ایمنی و سلامت مردم به طور کامل پشتیبانی می‌کند، تصریح کرد: سازمان ملی استاندارد با انجام وظایف درست، کامل و دقیق می‌تواند تحولی شگرف در زمینه تولید، خدمات و سلامت در کشور ایجاد کند.
دکتر محمد مخبر در همایش هفته استاندارد که در سالن اجلاس سران برگزار شد، گفت: خلأ‌ها و مشکلات در استانداردسازی شاخص‌ها، به بروز مسائلی در کشور منجر می‌شود و به همین دلیل باید تیمی برای بررسی دقیق این شاخص‌ها در سازمان ملی استاندارد تشکیل شود. دکتر مخبر با اشاره به اینکه باید برخی استانداردها در کشور متناسب با تحولات سریع جهانی تجدید نظر شود، گفت: با توجه به اینکه بخش زیادی از زندگی مردم به تولیدات دیجیتالی و شرکت‌های دانش‌بنیان مرتبط است، باید نیازهای مردم در بخش‌های خودرویی، لوازم خانگی و سایر نیازهای روزمره، متناسب با تولیدات دانش‌بنیانی استاندارد شود. معاون اول رئیس جمهور با تأکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران می‌تواند با توجه به نفوذ بین‌المللی، دیپلماسی قوی و موقعیت جغرافیایی، به یک مرجع استانداردسازی در منطقه تبدیل شود، اظهار کرد: صادرات به عنوان کلید رشد اقتصادی کشور، از برنامه‌های جدی دولت است و بر همین اساس برای صادرات کالاها باید به مرحله‌ای برسیم که استانداردهای داخلی ایران مورد پذیرش تمام کشورهای خارجی باشد و سازمان ملی استاندارد به گونه‌ای برنامه‌ریزی کند که در مجامع بین‌المللی، استانداردهای کشور از حالت بومی صرف خارج شده و به عنوان یک استاندارد مورد قبول در منطقه و در سطح بین‌المللی شناخته شود. معاون اول رئیس جمهور جایگزینی استانداردهای سازمان ملی استاندارد با مراکز استانداردسازی خارجی را یکی از اهداف و مأموریت‌های مهم این سازمان در دولت سیزدهم برشمرد و گفت: باید استانداردهای داخلی کشور در بیرون از مرزهای ایران مورد تأیید و استفاده سایر کشورها قرار گیرد. دکتر مخبر همچنین با اشاره به اهمیت ایجاد آزمایشگاه‌های به‌روز و مجهز در سازمان ملی استاندارد برای ارزیابی تولیدات داخلی و محصولات وارداتی و تأکید بر اینکه استاندارد می‌تواند به شفافیت، مقابله با فساد و رفع تعارض‌ها در کشور کمک کند، ادامه داد: زمانی که استاندارد به درستی اعمال و تعریف نشود، فضایی برای سودجویی و تولید کالا با کیفیت پایین به وجود می‌آید و در این راستا باید زمینه‌های اصلاحی کیفیت‌سنجی کالا و خدمات، تغییرات مناسب و اساسی یابد. معاون اول رئیس جمهور با اشاره به اهمیت تحقیقات، انجام پژوهش‌ها و به‌روزرسانی استانداردهای سازمان ملی استاندارد، افزود: رویکرد دولت سیزدهم استانداردسازی، روان‌سازی و بهسازی خدمات و تولیدات است که سازمان ملی استاندارد نقشی مهم و اساسی در این زمینه دارد. معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه دولت مردمی، حساسیت و انتظار ویژه‌ای از نحوه عملکرد سازمان‌های ملی استاندارد و ملی بهره‌وری دارد، گفت: عدم رعایت برخی استانداردها در تولیدات داخلی به نارضایتی مردم از این محصولات منجر شده است و در عین حال برخی انحصارات و تساهل و تسامح‌ها با برخی تولیدکنندگان داخلی به این وضعیت دامن زده است. دکتر مخبر از سازمان ملی استاندارد خواست تا با یک همت جدی و بدون ملاحظه برای رعایت استانداردهای این سازمان در تولیدات داخلی به میدان بیاید. دکتر مخبر در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر اینکه سازمان ملی استاندارد جزء دستگاه‌هایی است که امانت‌های حیاتی مردم همانند جان و مال و زندگی آنان وابسته به اقدامات و مأموریت‌های این سازمان است، گفت: در طول دولت سیزدهم، سازمان ملی استاندارد نشان داده است که هیچ‌گونه مسامحه، تساهل و تسامحی با جان و مال و سلامتی مردم ندارد. معاون اول رئیس جمهور ادامه داد: با اعمال قانونی معیارهای سازمان ملی استاندارد، بسیاری از نارضایتی‌ها و مشکلات در کشور برچیده می‌شود و اگر در صادرات یک محصول به کشور خارجی، استانداردها رعایت نشود، حیثیت ملی خدشه‌دار می‌شود چرا که محصولات صادراتی ایران به عنوان نمادی از کشور و حیثیت بازار ایرانی است. دکتر مخبر در این مراسم با اهدای لوح تقدیر به واحدهای تولیدی نمونه سال ۱۴۰۱، از تلاش‌ها و خدمات آنان تقدیر کرد.