ارسال به دوست 
نسخه چاپي
نانینو، شهر هرت نوین!
مدتی است که با اتصال دستگاه‌های کارتخوان به سامانه سهمیه‌بندی آرد نانوایان کشور، اتفاقاتی عجیب در حوزه نان در حال وقوع است و مانند لاستیکی که در حال باد شدن است، این موضوع هر روز نسبت به روز قبل، حجیم‌تر می‌شود و متأسفانه چون هنوز این لاستیک منفجر نشده، کسی هم قرار نیست از این باد شدن بی‌رویه جلوگیری کند!
داستان ورود «وزارت امور اقتصادی و دارایی» به مدیریت «نان» کشور هم از آن دست داستان‌هایی است که شاید روزی در تاریخ همچون «شهر هرت» از آن مثالی ساخته شود! حتماً تا به حال شنیده‌اید که کسی به کسی به اعتراض بگوید «مگر اینجا شهر هرت است» یا «اینجا که شهر هرت نیست که هر کاری دلت بخواهد بکنی!» ظاهراً این مثال شهر هرت هم از آن مثل‌هایی است که در روزگاری که اوضاع به هم ریخته و پریشان بوده، به وجود آمده و تا به امروز هم در فرهنگ ما باقی مانده است. البته در جایی خواندم که شهر هرت، همان شهر هرات امروزی در افغانستان است و در روزگارانی که قسمتی از ایران بوده، همچون امروز که قومی با تفکرات بدوی در آنجا حاکم شده‌اند، مدتی اداره آن شهر به دست گروهی افراطی می‌افتد که نه تنها از مدیریت شهری، قانون و مردم‌داری چیزی نمی‌دانستند بلکه با تصمیمات خلق‌الساعه و وضع قوانین من‌درآوردی، مشکلات ملتِ ناچار و دچارِ آن‌ها شده را صد‌چندان می‌کرده‌اند! شاید همان متولیان بودند که از سر بی‌حوصلگی و بی‌نظمی در گفتار و کردار، باعث شدند رفته رفته شهر باعظمت هرات، علاوه بر تغییرات ماهوی، تغییر نام نیز بدهد و به شهر هرت مشهور گردد. آنچه از این داستان برمی‌آید، این است که آن دوران، به قدری بی‌قانونی و آشفتگی شهره بوده که از آن به بعد هم به هر جایی که در آن بی‌انضباطی و بی‌قانونی رخ می‌دهد یا هر جایی که هرکس هرکاری دلش می‌خواهد انجام می‌دهد، «شهر هرت» می‌گویند. و اما نانینو و تیم اداره‌کننده آن در وزارت امور اقتصادی و دارایی را که قانوناً وظیفه تأمین بودجه‌ها را دارد و امروز صد درصد «به غلط» وارد مدیریت نان شده است، باید بیشتر بشناسیم تا بتوانیم مناسب‌تر در مورد آن‌ها صحبت کنیم. اول این نکته را مشخص کنم که چرا مدعی هستم این وزارتخانه صد درصد به غلط وارد مدیریت نان شده است. روزی که اولین استارت ورود وزارت امور اقتصادی و دارایی به حوزه نان زده شد و برای شروع، شرکتی به نام «امید‌پی»، دستگاه‌های کارتخوان را در نانوایی‌های سراسر کشور نصب کرد، نه آن وزارتخانه با سردمداری یکی از مشاوران وزیر و نه شرکت امید‌پی، هیچ‌یک به چند موضوع اساسی توجه نکردند و به واسطه ناآشنایی آن‌ها با ساختار کلی نظام نانواخانه، مسائلی همچون نحوه مدیریت و ارتباط کارفرما، شریک، مباشر، کارگر و مستأجر نانوایی با یکدیگر و از آن مهم‌تر اینکه در اداره یک نانوایی، به جز وزارت امور اقتصادی و دارایی که تأمین‌کننده بودجه یارانه و اخذ مالیات است، چندین وزارتخانه دیگر نیز نقش دارند، در نظر گرفته نشد؛ وزارتخانه‌هایی از قبیل وزارت کشور در خصوص سیاست‌گذاری‌های حاکمیتی و مسائل امنیت اجتماعی از طریق استانداری‌ها و فرمانداری‌ها، وزارت جهاد کشاورزی در بحث تأمین اصلی‌ترین ماده مصرفی نانوایی‌ها از طریق شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران و ادارات کل غله و خدمات بازرگانی استان‌ها، وزارت صمت در حوزه بازرسی از طریق سازمان‌های بازرگانی، وزارت نفت و وزارت نیرو در خصوص تأمین انرژی مورد نیاز صنف از طریق شرکت ملی گاز ایران و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، شرکت‌های آب و فاضلاب و شرکت‌های برق منطقه‌ای جهت تأمین سوخت، آب و برق مصرفی، وزارت دادگستری در خصوص مواردی همچون «تعزیرات حکومتی و جرائم پایان ناپذیر»، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در بحث بهداشت محیط و سلامت کارگر، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص مسائل بیمه و بازنشستگی و مابقی را نیز شما بگویید... برای همین بود که وقتی این طرح اجرا شد، متناسب با شرایط اقلیمی و جغرافیای انسانی هر منطقه نبود و گروهی جوانِ از پشت میز دانشگاه بیرون آمده، در تهران پشت کامپیوترهای خود نشستند و به صورت یکپارچه و فقط براساس اطلاعات کامپیوترهایی که نه مردم‌شناسی می‌دانستند و نه از سلیقه غذایی و میزان مصرف منطقه‌ای نان مردم اطلاع داشتند، برنامه نوشتند که بر مبنای آن، امروز میزان آرد نانوا و خریدن و خوردن نان مردم تعیین می‌گردد و این امر متأسفانه مشکلات عدیده‌ای را در تولید و عرضه نان در پی داشته که در حال حاضر افزایش صفوف و کمبود نان در برخی از نقاط کشور، بخش ابتدایی آن است. در این برنامه با حذف مدیریت انسانی و جایگزین کردن نرم‌افزار به جای مدیر و از بین بردن نقش کلیدی استانداران، فرمانداران و مدیران کل غله کشور، روشی ایجاد شده که به نظر می‌رسد مجری قصد داشته با ایجاد نوعی جیره‌بندی در آرد مورد نیاز نانوایان، میزان مصرف گندم کشور را کاهش دهد اما با توجه به دلایل فوق و عدم شناخت برنامه‌ریزان و برنامه‌نویسان از واقعیت‌های نان، نانوا و نانواخانه و ارتباط مستقیم سفره مردم با بودن یا نبودن دولتمردان، نه تنها این برنامه باعث کاهش مصرف نمی‌شود بلکه اگر به سرعت به وضع موجود سروسامان داده نشود، با تنگناهایی که در مصرف نان قشر ضعیف جامعه به دلیل کسر آرد نانوایان و کاهش مدت زمان تولید نانوایی در محلات بدون در نظر گرفتن سرانه مصرف نان در مناطق مختلف شهری و بی‌توجهی به اختلاف مصرف در شهر و شهرستان، نقاط برخوردار و غیربرخوردار، بالای شهرها و پایین شهرها و مناطق روستایی بدون لحاظ قرار دادن مصرف روستاهای نزدیک به مرکزیت شهرها و به دور از مرکزیت شهرها و غیره ایجاد شده، باید منتظر بود که یک سیل در این حوزه به راه بیفتد و وقتی هم سیل راه افتاد، ریز و درشت را با خود خواهد برد! اما راه حل، بسیار ساده است؛ اجرای مصوبه مجلس در سال ۱۳۹۲ مبنی بر کاهش سالیانه ۲۰ درصد از یارانه نان. امروز در کشور شاهد عرضه سه نرخ آرد هستیم. نوع یک دولتی، هر کیسه 332 هزار ریال یا هر کیلو 8 هزار و 300 ریال از محل گندم 6 هزار و 650 ریالی. نوع دو دولتی، هرکیسه 480 هزار ریال یا هر کیلو 12 هزار ریال از محل گندم 9 هزار ریالی. آرد آزاد، هرکیسه بین 6 تا 7 میلیون ریال یا هرکیلو 150 تا 175 هزار ریال از محل گندم 120 هزار ریالی. حال به دلیل اینکه دولت فعلاً قصد ندارد یارانه نان را کامل حذف نماید، در گام نخست پیشنهاد می‌شود بخشی از یارانه‌ای را که به نانوا اختصاص می‌دهد، ابتدا به میزان افزایش نرخ‌ها به یارانه نان مردم اضافه کند سپس آرد نوع اول و نوع دوم حذف شده و به جای آن‌ها آردی به نرخ یکسان از محل گندمی به نرخ واحد که حداقل 20 درصد نرخ آرد آزاد فعلی باشد، جایگزین گردد (هرکیلو 25 هزار ریال و هر کیسه یک میلیون ریال از محل گندم 20 هزار ریالی) و نرخ جدید نان نیز به همین میزان و با توجه به رشد تورم، افزایش یابد. در نهایت نیز هر سال مطابق با مصوبه مجلس، 20 درصد به نسبت نرخ آرد آزاد، به نرخ آن افزوده شود تا پس از 4 سال، نرخی یکپارچه و نزدیک به نرخ جهانی داشته باشیم بلکه این «شهر هرت نانینو» نیز قدری به آن شهر هرات نزدیک‌تر شود. ان شاءا... غلامرضا مظاهری