ارسال به دوست  نسخه چاپي 

شاید دوباره، گندم امانی...

بیش از یک دهه قبل، خرید و فروش گندم در کشور مثل امروز نبود؛ به صورت انحصاری و کاملاً در اختیار دولت بود. یا دولت از خارج گندم وارد می‌کرد یا در فصل خرید، همه گندم تولید شده در کشور منحصراً از سوی نمایندگان دولت خریداری می‌شد و به دلیل اینکه آن زمان سیلوی نگهداری استاندارد در سطح کشور به اندازه کافی وجود نداشت، مقداری از این گندم در سیلوهای قدیمی دولتی و بخش اعظمی از آن در سیلوهای روباز و با استفاده از سیستم بتنی معروف به نیوجرسی و چادرهای مخصوص، انبار و باقی‌مانده نیز به صورت امانی در اختیار کارخانه‌های آرد قرار داده می‌شد.

 

 

در آن دوران مانند امروز حتی یک سامانه برخط یا آنلاین در حوزه گندم، آرد و نان وجود نداشت و در بیشتر نقاط کشور تمامی محاسبات حتی با استفاده از کامپیوتر، تقریباً به صورت دستی انجام می‌شد. با این حال محاسبات گندم امانی نزد کارخانه‌ها با ضریب خطای بسیار کمی با استفاده از جدول‌های مخصوص بسیار دقیق صورت می‌گرفت و دولت به هر اندازه‌ای که مطابق با سهمیه کارخانه از گندم امانی تبدیل به آرد مورد نظر دولت شده بود، مبالغی تحت عنوان دستمزد آسیابانی و به میزان تناژی که گندم در اختیار کارخانه بود، دستمزدی به عنوان نگهداری گندم به کارخانه پرداخت می‌کرد. دقیقاً مثل امروز که دولت هزینه نگهداری گندم به سیلوهای بخش خصوصی پرداخت می‌کند.

با خودکفایی گندم و متعاقباً سرعت گرفتن نهضت سیلوسازی، بحث جدیدی در این حوزه به نام خروج از گندم امانی به میان آمد. ابتدا این مبحث به صورت یک طرح به دولت ارائه گشت و تقریباً همزمان با اجرایی شدن قانون هدفمندی یارانه‌ها، این طرح نیز اجرا شد. 

 بر اساس طرح اولیه، قرار بر این بود که کارخانه‌های آرد به جاي دريافت گندم به صورت اماني از دولت، خودشان وارد میدان شده و مستقیماً گندم مورد نیازشان را از كشاورز خريداري کنند و پس از توليد آرد مطابق با استانداردهاي رايج، برای فروش آن به دولت اقدام نمايند. با اجرایی شدن اين كار، دولت يك مرحله از چرخه گندم به عقب می‌رفت و عملاً از حلقه خروج گندم از مزرعه تا ورود آن به كارخانه آرد خارج میشد. این کار باعث می‌شد که علاوه بر لغو تدريجي شيوه انحصاري در خريد گندم، گام مثبتي نیز در جهت ارتقاي كيفيت برداشته شود زیرا كشاورز مجبور به استفاده از بذر بهتر و ارتقای کیفی تولید خود بود و در بخش توليد آرد نيز کارخانه‌های آرد برای ادامه بقا باید به سمت ارتقای تكنولوژي می‌رفتند. موضوع دیگر این بود که با صرفه‌جویي‌های صورت گرفته از محل خريد، حمل، ذخيره‌سازي و نگهداري، دولت زمينه‌هاي لازم براي هدفمند كردن يارانه‌هاي اين بخش را فراهم می‌نمود.

ابتدا و در سال نخست اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، به دلیل ثبات در قیمت‌ها و برآورد صحیح میزان یارانه پرداختی دولت در این حوزه به مبلغ 3800 میلیارد تومان، قرار بر این بود که کارخانه خود رأساً گندم بخرد و آرد تولید کند و مصرف‌کننده اعم از خباز و صنعتگر نیز بدون کمترین دخالت دولتی، آرد مورد نیاز را به هر میزانی که می‌خواست، مستقیماً از هر کارخانه‌ای که مد نظرش بود، خریداری کند.

شاید بتوان گفت بهترین دوران این حوزه در یک قرن اخیر، سال 1390 و یک سال اول اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها بود. در آن سال، مردم نان خود را به نرخ روز خوردند و به نرخ واقعی یارانه نان را دریافت کردند. نان سنگک 200 تومان و یارانه نان حدود 4500 تومان بود. نانوا آرد مورد نیازش را به مقدار لازم از هر کارخانه‌ای که می‌خواست به نرخ روز تهیه می‌کرد و برای کسب درآمد بیشتر مجبور بود نان بهتر بپزد. کارخانه آرد نیز به همین صورت، یا باید کیفیت کار خود را بالا می‌برد یا به فکر کار دیگر می‌افتاد.

اجراي كامل طرح خروج از گندم امانی نیز همچون اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در حوزه گندم، آرد و نان، نياز به كارشناسي بسيار دقيق داشت چرا كه به دلایل مختلفی همچون تغییرات استراتژی و مدیریتی، با روی کار آمدن دولت‌های جدید و فشارهای اقتصادی همچون کاهش یا افزايش نرخ نفت و طلا، كاهش یا افزایش توليد گندم در جهان و از همه مهم‌تر تحریم‌های ظالمانه، نباید انتظار این را می‌داشتیم که عملاً نرخ گندم به صورت یکنواخت همواره ثابت بماند چرا که ما نسخه ثابتی برای اجرای این دو کار در حوزه مربوطه پیچیده بودیم.

متاسفانه در سال دوم به یکباره همه چیز از هم پاشید. نرخ گندم بالا رفت و دولتی که برای بودجه 3800 میلیارد تومانی برنامه‌ریزی کرده بود و قرار نبود مجدداً در حوزه خرید تضمینی گندم ورود داشته باشد، دوباره پا به میان چاله‌ای گذاشت که تا به امروز این چاله عمیق‌تر و شاید بتوان گفت تبدیل به چاه شده است. نرخ گندمی که در اجرای طرح در سال 1390 هر کیلو 395 تومان بود، سال دوم به 550 تومان رسید و در شروع دولت جدید در سال سوم که 1392 بود، به یکباره 1050 تومان شد و به همین صورت تا به امروزی که برای سال آینده نرخ 4000 تومان اعلام شده، این نرخ همواره روند صعودی داشته در صورتی که به غیر از یک مرحله افزایش رسمی نرخ در سال 1393، در حوزه آرد و نان تاکنون تغییر چشمگیری صورت نگرفته و این در حالی است که به نظر می‌رسد دولت در سال آینده باید خود را در این حوزه برای یارانه‌ای معادل 10 برابر سال نخست یا حدود 38 هزار میلیارد تومان، آماده کند.

متاسفانه امروز حوزه گندم، آرد و نان کشور، شتر، گاو، پلنگ است! این اصطلاح نام مستعاری است که برای زرافه به کار برده می‌شود. مخلوق زیبا و عجیب خداوند که همچون گاو سم، مثل شتر گردنی دراز و مانند پلنگ پوستی خال مخالی دارد، در عین حال که هیچ‌یک از این مخلوقات نیست اما از نام و خصوصیات هر سه موجود بهره می‌برد.

حوزه مربوطه ما نیز چنین است، از یک سو یارانه‌ای کلان به گندم پرداخت می‌شود، از سوی دیگر یارانه‌ای بسیار ناچیز به مردم (البته باید انصاف را رعایت کرد و اذعان نمود که سرجمع این یارانه بسیار ناچیزی که به حساب مردم واریز می‌شود، در مجموع برای دولت رقمی کلان خواهد شد) و از همه مهم‌تر اینکه همچون گذشته هیچ‌کس در این حوزه راضی نیست؛ نه دولت، نه کشاورز، نه کارخانه‌دار، نه نانوا و نه مردم.

اما چه باید کرد؟!

باید به این باور رسید که روش فعلی جوابگو نیست پس به قول قدیمی‌ها یا رومی روم یا زنگی زنگ. یا باید به عقب بازگشت و مجدداً گندم، کاملاً انحصاری و دولتی شده و به صورت امانی به کارخانه‌ها داده شود و به ازای تولید و نگهداری به کارخانه‌ها دستمزد داده شده و از محل حذف تعرفه‌های بیمه و انرژی به نانوا کمک شود یا باید به یک‌باره دل به دریا زد و با ایجاد نرخ واحد در گندم، خیال همه را راحت کرد و آن مبلغ سی و چند هزار میلیاردتومان را در جای مناسب خود هزینه نمود که این جای مناسب می‌تواند حمایت از طریق پرداخت‌های اصولی و با برنامه با استفاده از روش‌های مناسب و علمی به تولید‌کننده از مزرعه تا قبل از سفره باشد و در هر دو صورت در اختیار قرار دادن یارانه واقعی به مردم از طریق کارت‌های خرید اعتباری، امری اجتناب‌ناپذیر است.         

 

                                                                                                                                                                                     ان‌شاءا...

                                                                                                                                                                               غلامرضا مظاهری