ارسال به دوست 
نسخه چاپي
دغدغه کميسيون کشاورزي در حمايت از گندم‌کاران
مجلس يازدهم با رويکردي متفاوت به حوزه کشاورزي پرداخته است؛ صنعتي که يکي از مهم‌ترين بخش‌هاي کشور است و طي ساليان سال ميزان قابل توجهي از اقتصاد کشور به آن وابسته بوده اما تقويت بخش کشاورزي نيازمند آن است که دولت و مجلس در کنار يکديگر به اهميت توليد محصولات کشاورزي به ويژه گندم بپردازند.
در اين راستا کميسيون کشاورزي مجلس شوراي اسلامي تمامي تلاش خود را به کار بسته تا در مجلس يازدهم نقش بسزايي ايفا کند. در اين ميان کوچکي‌نژاد، عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي گفت: بحث کشاورزي از موضوعات مهم کشور است و قانون‌هايي براي حمايت از کشاورزان در دستور کار قرار داده‌ايم که مهم‌ترين آن قانون خريد تضميني و محصولات استراتژيک است و درصدد هستيم با ايجاد شورا از اين قانون حمايت شود و از موضوع گندم به دليل اهميت خاص آن در مجلس حمايت خواهيم کرد. از سوي ديگر ذبيح‌ا... سارويي، عضو کميسيون کشاورزي مجلس شوراي اسلامي گفت: در سال‌هاي گذشته ما هميشه واردکننده گندم بوديم که بخشي از آن به دليل اقليم خاص کشور است. آنچه نرخ خريد تضميني گندم محسوب مي‌شود، بايد به گونه‌اي باشد که کشاورز متضرر نشود. در همين راستا مجلس وارد عمل شده و با طرح دوفوريتي به ايجاد شورايي شامل وزير جهاد کشاورزي، وزير اقتصاد، رئيس سازمان صنفي کشاورزان و نماينده‌اي از مجلس به عنوان ناظر پرداخته است تا کفه ترازو به نفع کشاورزان باشد. آنچه براي ما مهم است، حمايت از کشاورزان گندم‌کار است. به گفته اين نماينده مجلس، طرح فوريت کالاهاي اساسي با 31 هزار ميليارد تومان، از ديگر طرح‌هاي مجلس است. عليرضا بيگي، ديگر عضو کميسيون کشاورزي مجلس هم درباره رويکرد مجلس شوراي اسلامي پيرامون طرح‌هاي حمايتي از گندم‌کاران گفت: در واقع درصدد بوديم تا ابتکار عمل در اختيار کساني قرار گيرد که به مشکلات کشاورزان آشنا هستند. وي افزود: از آن‌جا که دولت قيمت‌گذاري را بر مبنايي انجام مي‌دهد که واردات اتفاق بيفتد، اگر سال گذشته قيمت خريد تضميني گندم را 2700 تومان اعلام مي‌کرديم، انگيزه‌اي براي کشاورزان ايجاد مي‌شد که متأسفانه به واسطه فقدان ساز و کار مناسب، به نتيجه مطلوب نرسيد. اين عضو کميسيون کشاورزي مجلس با تأکيد بر اينکه در مجلس تلاش خواهيم کرد تا ساز و کار خريد تضميني گندم را تقويت کنيم، اظهار کرد: با توجه به شرايط موجود گندم‌کاران و خريد کود و سم با ارز آزاد و هزينه کارگر با قيمت واقعي، دنبال آن هستيم که قيمت بر مبناي واقعيت‌هاي اقتصادي باشد چون وقتي کشاورز رغبتي براي عرضه ندارد، دولت هم واردات انجام خواهد داد.