ارسال به دوست 
نسخه چاپي
مجلس خواستارنرخ خريد تضميني مطابق با نرخ جهاني است
کاظم خاوازي، وزير جهاد کشاورزي اين بار به صحن علني مجلس آمد تا پيرامون برخي از گمانه‌زني‌ها درباره واردات گندم و چرايي آن با نمايندگان مجلس گفت‌وگو کند. اما نکته مهم در گفته‌هاي وزير جهاد کشاورزي، آن بود که به توليد 14 ميليون تن گندم در کشور دست پيدا کرده‌ايم و اين در طي سال‌هايي که براي خودکفايي گندم برنامه‌ريزي شده، محقق گشته است.
يکي از نکاتي که مجلس به آن ورود کرده، موضوع تأمين گندم مورد نياز کشور است که مجلس درصدد برنامه‌ريزي است تا بتواند قيمت خريد تضميني گندم را به نرخ جهاني نزديک کند. در همين راستا عسکري، نايب رئيس کميسيون کشاورزي گفت: يکي از دغدغه‌هاي ما اين است که بتوانيم با اين اقدام، انگيزه بيشتري براي گندم‌کاران ايجاد کنيم. وي افزود: در شرايطي هستيم که نرخ آرد منصفانه روند افزايشي داشته است بنابراين بايد بتوانيم با تعيين نرخ نزديک به نرخ جهاني، مشکلات گندم‌کاران را در زمينه نهاده‌هاي کشاورزي مرتفع کنيم. نايب رئيس کميسيون کشاورزي مجلس با اشاره به نرخ خريد تضميني گندم افزود: به دنبال آن هستيم که نرخ خريد تضميني تا 4 هزار تومان افزايش يابد و دولت بايد به اين نکته توجه کند که نرخ خريد تضميني، براي کشاورزان اقتصادي باشد و ما دولت را مکلف مي‌کنيم که در اين زمينه وارد عمل شود و با مديريت خواهيم توانست در اين راستا عملکردي قابل توجه داشته باشيم. عضو کميسيون برنامه و بودجه: مردم و نانوا تاوان سياست‌هاي مجلس و دولت را مي‌دهند عضو کميسيون برنامه و بودجه گفت: دولت بايد فضاي کسب و کار را براي نانوايان مهيا کند. بهروز محبي در گفت‌وگو با خبرنگار نگاه هستي بيان کرد: در شهرهايي که نانوايي نقش بسزايي در معيشت و اقتصاد دارد و در شرايطي سخت به سر مي‌برند، نگاه دولت مي‌تواند بر شرايط توليد نان تأثيرگذار باشد. وي با اشاره به اينکه دولت بايد به نانوايان يارانه تخصيص دهد، تصريح کرد: دولت براي آنکه به مردم فشار نيايد نرخ نان را افزايش نمي‌دهد اين در حالي است که نانوايان تحت فشار هستند و دستمزد آن‌ها بايد دستخوش تغيير قرار بگيرد. اين نماينده مجلس با بيان اينکه دولت بايد به فکر جبران خسارت براي نانوايان باشد، اظهار کرد: در مجلس به دنبال آن خواهيم بود که بر وضعيت معيشت نانوايان نظارت داشته باشيم و شرايط مناسب را براي نانوايان ايجاد کنيم. محبي با انتقاد از عملکرد سازمان حمايت از مصرف‌کنندگان و توليدکنندگان گفت: سازمان حمايت از مصرف‌کنندگان ملزم است قيمت‌ها را واقعي کند چرا که اين سازمان نقش بسزايي در تعيين واقعي نرخ نان دارد و متاسفانه تاوان سياست‌هاي غلط مجلس و دولت را مردم بايد بپردازند.