ارسال به دوست 
نسخه چاپي
چوب افزايش هزينه، لاي چرخ صنعت آرد
افزايش هزينه‌هاي سربار توليد با سير صعودي هزينه‌ها و تورم ناشي از آن، کارخانه‌هاي آردسازي را با چالش‌هاي جدي مواجه کرده است. علاوه بر افزايش هزينه‌هايي چون دستمزد کارگران، تامين قطعات و لوازم يدکي، قيمت کيسه آرد نيز به دليل نوسانات نرخ ارز و افزايش نرخ مواد اوليه صنايع پروپيلن، کارخانه‌هاي آرد را با معضلات فراواني روبه‌رو کرده است.
افزايش تصاعدي هزينه‌ها، مديران را از برنامه‌هاي توسعه‌اي خود باز داشته است. برنامه‌هايي که تاثير مستقيم روي کيفيت کار توليد دارد و قطعاتي که در خطوط توليد و سيستم‌هاي بوجاري به کار گرفته مي‌شوند، بعد از مدتي نياز به بازسازي يا تعويض دارند که اين نيازمند نقدينگي و صرف هزينه است. مشکل کمبود نقدينگي در اين واحدهاي آردسازي، از جمله مشکلاتي است که از عدم تعادل بين دخل و خرج نشأت مي‌گيرد، بسياري از واحدهاي آسياباني که در شهرستان‌هاي کوچک مستقرند، به دليل سهميه پايين و عدم فروش آردهاي آزاد، به نسبت ساير واحد‌ها از کمبود نقدينگي بيشتر آسيب ديده‌اند. صادرات آرد نيز مي‌توانست ظرفيت‌هاي خالي کارخانه آردسازي را به فعاليت وا دارد که با قانون ممنوعيت صادرات آرد، اين امتياز نيز از صنعت آرد گرفته شد تا آردسازان خود را در برابر آينده‌اي مبهم ببينند. سال 98، پنجمين سال متوالي است که نرخ آرد و نان کشور علي‌رغم افزايش هزينه‌هاي توليد، هزينه‌هاي سربار، هزينه انرژي، دستمزد‌ها و هزينه‌هاي مواد افزودني، ثابت باقي مانده است و اين نرخ پاسخگوي اقتصاد نيست و قطعا ديگر سودآوري براي توليدکنندگان در برنخواهد داشت. در نظر گرفتن مصوبه حمايتي 9 درصدي در سال 95، اميدي در بين کارخانه‌هاي آرد ايجاد کرد تا بلکه بخشي از هزينه‌ها را بتوانند جبران کنند گرچه با افزايش چند برابري هزينه‌ها، اين مصوبه نيز کاربرد چنداني نداشت. بازنگري سياست قيمت‌گذاري با در نظر گرفتن افزايش هزينه‌هاي توليد، توليد گندم کيفي و تحويل گندم با افت پايين‌تر به واحدهاي آسياباني، اجازه ورود گندم کيفي براي توليدات صنف و صنعت و صادرات آرد و تامين ارز مورد نياز براي تامين قطعات يدکي، از جمله مهم‌ترين درخواست‌هاي صنعت آرد است. با توجه به اينکه صنعت آرد، صنعتي استراتژيک است و اين فراورده، از جمله کالاهاي اساسي به شمار مي‌رود، لزوم حفظ توان و پويايي اين صنعت اهميت بالايي در اقتصاد کشور دارد؛ با شرايط کنوني و اين افزايش هزينه‌ها، انجام سياست‌هاي حمايتي دولت در سريع‌ترين زمان ممکن، از واجبات است و اين صنعت نياز دارد که پس از چند سال و با توجه به ايجاد دوباره وزارتخانه بازرگاني، توجهات لازم به آن مبذول شود تا شرايط استقرار و پويايي آن در کنار سودآوري محقق گردد.