اخبار > خرید تضمینی

ارسال به دوست  نسخه چاپي 

خرید تضمینی

پس از آنکه اواخر سال 1389 با اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، فضای جدیدی در حوزه گندم، آرد و نان ایجاد گردید، علاوه بر اینکه قیمت‌ همه کالاها در این حوزه آزاد شد، مبانی اصلی مدیریت در این بخش نیز به صورتی غیر قابل قبول رها گشت و متاسفانه آن رها شدن بی‌برنامه در آن روز، باعث شد تا در چند سال اخیر شاهد فراز و نشیب بسیار زیادی در این حوزه باشیم. به طور مثال فقط در بخش نان‌های سنتی، تعداد نانوایی‌های رسمی کشور از حدود 60 هزار به بیش از 70 هزار واحد افزایش یافت و به همین دلیل در تامین گندم و آرد مورد نیاز این تعداد نانوایی که طبق اظهار برخی از مسئولین صنف، بخش قابل ملاحظه‌ای از آن‌ها بیش از نیاز جامعه است، مشکلاتی که از قبل از هدفمندی وجود داشت و قرار بود با اجرای این قانون، این مشکلات یا کاهش یافته و یا به کلی از میان برداشته شوند، نه تنها از میان برداشته نشد بلکه کاهش هم نیافت و چندین برابر نسبت به قبل بیشتر شد.

قطع به یقین شما خواننده محترم تصدیق خواهید نمود که سنگینی بار همه این مشکلات علاوه بر اینکه  تمام دست اندرکاران مربوطه، از تولید گندم در مزرعه تا رسیدن نان به سفره مردم را آزار می‌دهد، مستقیماً بر دوش همان مردمی است که قرار بود پس از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها از اجرای این قانون نه تنها زیان نبینند بلکه منفعت هم ببرند.

مسلماً اهل فن و اقتصاددانان متفق‌القول تأیید می‌کنند که اجرای به موقع این قانون نه تنها غلط نبوده بلکه برای اقتصاد کشور واجب هم بوده و باید برای حفظ حقوق آیندگان حتماً اجرا می‌شد اما زمان، نحوه اجرا،  برنامه‌ریزی دقیق و مو به مو و از همه مهم‌تر فرماندهی و تیم اجراکننده شرط اول آن بوده که متاسفانه از ابتدا رعایت نشد.

از آبان‌ماه سال قبل چند اتفاق در این حوزه رخ داد که من را به یاد وضعیت بغرنج سال 92 انداخت که به یکباره میزان واردات عجولانه و بدون پیش‌بینی گندم به چند برابر افزایش یافت و با توجه به این موضوع بر آن شدم تا در این شماره، مجدداً در خصوص خرید تضمینی گندم بنویسم.

در ابتدا اتفاقاتی را که از نیمه دوم سال قبل تا به امروز رخ داده، با هم مرور خواهیم کرد. به نظر می‌رسد که اولین موضوع مهم، نرخ ارز خواهد بود، ارزی که از سال قبل به صورت لجام‌گسیخته به بیش از سه برابر افزایش یافت و همه کالاهای وابسته به خود را با چالش چند برابری قیمت‌ها روبه‌رو کرد.

مطلب بعدی، سیل فراگیر در بهار امسال بود هر چند که علی‌رغم نعمت بارندگی که به نظر می‌رسید باعث افزایش تولید شده باشد اما جوانب امر نشان می‌دهد که این سیل در استان‌های گندم‌خیز کشور همچون گلستان و خوزستان تاثیری منفی داشته است.   

در بخش دیگر، اعلام نرخ جدید 18 هزار و 500 ریال برای فروش گندم آزاد بود و این در حالی صورت گرفت که هنوز گندمی با نرخ 9000 ریال به عنوان نرخ دوم در کنار گندمی که اصطلاحاً با نام یارانه‌ای و به نرخ 6650 ریال از سوی دولت عرضه می‌شود، وجود دارد. حتی کم‌تجربه‌ترین کارشناس هم می‌داند که با این روش عملاً افراد سودجو می‌توانند با استفاده از ترفندهای خاص خود، گندم 6650 ریالی را که بیشترین سهم را در توزیع گندم دولتی دارد، تهیه و با کمترین هزینه همین گندم را یا به خارج از کشور قاچاق کرده و یا مجدداً به قیمت خرید تضمینی به دولت بازگردانند.

هرچند که با نظام‌مندی سامانه‌های قدیم و جدید بانک سپه می‌توان گفت درصد قابل توجهی از تخلفات احتمالی در این بخش کاهش یافته اما همچنان باید یقین داشت مادامی‌که گندم با سه نرخ متفاوت 18 هزار و 500، 9000 و 6650 ریال عرضه می‌گردد کماکان نظام توزیع مناسب نیست و به همین دلیل باید پرسید به راستی تا چه زمانی دولت می‌خواهد به این روش اشتباه همچنان گندم را با نرخ بالا بخرد و پس صرف هزینه حمل و نگهداری به چند نرخ که بیشترینش بسیار پایین‌تر از نرخ خرید است، بفروشد و اصولاً چرا باید تضمینی در خرید گندم داشته باشد.

یقیناً در معاملات داخلی گندم، مادامی که به نرخ جهانی آن توجه نشود، به قول معروف آش همان آش و کاسه همان کاسه خواهد بود، در بخش خبازی به درست یا به غلط، مبلغی به عنوان یارانه به مصرف‌کننده نهایی پرداخت می‌شود که خود جای بحث دارد اما همان‌گونه که بارها نوشته و قویاً بر آن اعتقاد دارم بسیاری از مسائل را می‌توان با استفاده از تجربیات سایر کشورها حل کرد. در بحث یارانه یا سوبسید، فکر می‌کنم که وقتش رسیده از روی دست دیگران نگاه کنیم، حتماً می‌دانید که در کشورهای پیشرفته نیز یارانه کشاورزی پرداخت می‌شود اما در جای مناسب خود، در کشورهایی مثل آمریکا، کانادا، فرانسه و استرالیا به دلیل اینکه کشاورز مجبور است محصول خود را پس از برداشت با نرخ جهانی تطبیق دهد، دولت یارانه محصول تولیدی را روی مزرعه‌ای که هنوز سبز است، پرداخت می‌کند.

 به عنوان کوچک‌ترین عضو این حوزه عظیم و مهم کشور، همان‌گونه که قبلاً در چندین مقاله خود پیشنهادهایی را ارائه نموده‌ام، مجدداً این پیشنهادها را در این مقاله نیز تقدیم خواهم کرد بلکه گوش شنوایی برای آن‌ها پیدا شود.

1- حوزه گندم، آرد و نان همچنان در انتظار یک متولی واحد است و از این نوع تصمیم‌گیری‌های چندگانه همچون کودکی یتیم، زخمی و خسته شده است. ابتدایی‌ترین نیاز این حوزه، داشتن یک پدر دلسوز است.

2- تقسیم وظایف میان متولیان اجرا بر مبنای کاربرد تخصصی هر حوزه، علی‌الخصوص تفکیک وظایف بخش کشاورزی و بازرگانی از یکدیگر در این حوزه

4- تدوین روش‌های مناسب با تعیین نرخ گندم متناسب با شرایط زمان و بازارهای بین‌المللی

5- ایجاد سامانه‌ای یکپارچه برای ثبت هرگونه عملیات خرید و فروش گندم و آرد با محوریت کارخانه‌های آرد، به دور از مدیریت دولت اما با نظارت‌های کلان دولت

6- تعیین میزان واقعی مبلغ یارانه نان و تقدیم آن به مردم با روش‌های جدید بر پایه پول دیجیتال همچون کارت‌های پرداخت هزینه غیرقابل نقد شدن جهت جلوگیری از تورم بیشتر  

قطعاً پیشنهادهای بیشتر و بهتری نیز شما دارید که چنانچه به گوش مسئولین مربوطه برسد، راهگشای بسیاری از بن‌بست‌های احتمالی خواهد بود که جا دارد متولیان امر، چه در دولت و چه در مجلس، شرایطی را فراهم نمایند تا مردم بتوانند با ارائه پیشنهادهای خود در رفع کاستی‌های موجود مشارکت داشته باشند.

إن شاءا...

غلامرضا مظاهری