ارسال به دوست 
نسخه چاپي
نرخ نان، دردی که درمان ندارد...
سال‌ها است نانوا از عدم تناسب دخل و خرجش شکایت دارد و مشکل را به امید حل شدن، با رئیس اتحادیه و همه مسئولینی که در دسترسش بوده‌اند، مطرح کرده است اما متأسفانه مسئولین که در مقاطع زمانی مختلف تغییر می‌کنند، به مشکل نانوا توجه کافی نداشتند و تخصیص آرد یارانه‌ای را دلیلی بر تثبیت نرخ نان دانسته‌اند.
تقاضای نانوا از مسئولین قانون‌گذار، این است که یک ماه به صورت آزمایشی، تصدی نانواخانه را با همین آرد دولتی در چارچوبی که برای نانوا تعریف نموده‌اند، بر عهده گیرند تا برایشان مسجل شود صِرف یارانه‌ای بودن آرد، توجیهی مناسب برای عدم اعلام نرخ واقعی نان نیست و در آنالیز واقعی، نرخ نان خیلی بیشتر از عددی است که آقایان اعلام کرده‌اند! رشد بیش از 50 درصدی دستمزد کارگر خبازی، افزایش بی‌رویه هزینه حق بیمه و هزینه‌های محیطی که آن هم رشد قابل ملاحظه‌ای داشته است از یک سو و نبود کارگر فنی از سوی دیگر، نانوا را تحت فشار قرار داده است و در نهایت، همه هم از نانوا توقع معجزه دارند! اکنون هم که با اجرای سیاست‌های مردمی شدن یارانه‌ها، نانوا شد از این‌جا رانده و از آن‌جا مانده! در این میان، دستگاه کارتخوان هم به مصائب نانوا اضافه شد! شرکتی که نانوایی‌های کشور را تجهیز کرده، پشتیبانی مناسبی ندارد و پاسخگو نیست و به گفته خود جناب جلال مشاور وزیر اقتصاد، دستگاه‌ها تولید نسل دو اینترنت است! 2G! حال تکلیف این 90 هزار دستگاهی که در سطح کشور قرار است کار کند، چه می‌شود؟ هزینه این کارتخوان‌ها را دولت پرداخت می‌کند یا نانوا، خدا می‌داند! اکنون با وجود این معضلات، نانوا در شرایطی قرار گرفته که نان بفروشد متخلف است، نفروشد با مشتری درگیر می‌شود! دکان نانوایی هم شده است جولانگاه بازرسانی که سررشته‌ای در این حوزه ندارند و با دلیل‌های بی‌جا، پای نانوا را به تعزیرات باز می‌کنند. خلاصه که آب از سرچشمه گل‌آلود است و بهتر است دولت نرخ تمام شده نان را به صورت واقعی اعلام کند و نان هم با آن قیمت عرضه شود و مابه‌التفاوت در قالب یارانه به دهک‌های مورد نظر دولت ارائه گردد تا این همه هزینه نه به صنف تحمیل شود و نه به دستگاه‌های دولتی برای استخدام بازرس و شرکت‌های پیمانکار و غیره! خبرنگار: ندا کاظمی ترکی