ارسال به دوست 
نسخه چاپي
شورای عالی
چند وقتی است که بحث گرانی ماکارونی و اخیراً نیز نان‌های حجیم و نیمه‌حجیم، در هر جمع و محفلی در جریان است و از مردم عادی تا دست اندرکاران حوزه گندم، آرد و نان را به نوعی به خود مشغول کرده است.
در این مقاله، بدون در نظر گرفتن مبلغ یارانه‌ای که به این حوزه تعلق می‌گیرد یا اینکه فعلاً قرار است نحوه پرداخت آن چگونه باشد، قصد دارم ابتدا موضوع را از منظر خود موشکافی کنم و سپس مثل همیشه که ما می‌گوییم و کسی نمی‌شنود، چند پیشنهاد خدمت آقایان محترم تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیرنده تقدیم نمایم! قبل از هر چیز، نگاهی گذرا به تاریخچه و نقطه‌ای خواهیم داشت که من فکر می‌کنم بسیاری از معضلاتی که امروز با آن دست و پنجه نرم می‌کنیم، از آن‌جا آغاز شد. مرحله اول هدفمندسازی یارانه‌ها در دولت دهم در اواخر سال 89، نقطه شروعی بود که می‌توانست بسیاری از معضلات مبتلابه را در حوزه گندم، آرد و نان سروسامان دهد که اگر بخواهیم انصاف را زیر پا نگذاریم، در سال نخست، این مهم به دست آمد و بسیاری از معضلات در این حوزه بر طرف شد. در سال نخست اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، به یکباره فضایی جدید ایجاد شد. کارخانه آرد با قیمت گندم آزاد، آرد را با نرخ آزاد تولید می‌کرد و نانوا نیز به دلخواه آرد را با نرخ آزاد از هر کارخانه‌ای که دوست داشت تهیه می‌کرد و مردم نیز به نرخ واقعی، نان مطلوب را از نانوایی که فقط درآمدش از فروش نان شده بود، خریداری می‌کردند و دولت نیز به نرخ روز، مبلغ 4550 تومان را که آن روز قیمت 23 قرص نان سنگک در شهر تهران می‌شد، به حساب هر نفر ایرانی واریز می‌کرد. قرار بود علاوه بر اینکه این مبلغ هر سال پابه‌پای تورم پیش می‌رود و اضافه می‌شود، از محل صرفه‌جویی نیز بخشی از آن به تولید اختصاص یابد اما متاسفانه به دلیل عدم مدیریت صحیح و واگذاری امور مربوطه به یک شخص، نه تنها این اتفاق نیفتاد بلکه از سال دوم با افزایش قیمت گندم، زاویه‌ای بین نرخ گندم و عرضه آن به وجود آمد که دولت مجبور شد علاه بر پرداخت همان مبلغ 4550 تومان یارانه مستقیم به مردم، دوباره شروع به دادن یارانه‌ای غیرقانونی روی خرید گندم نماید که این امر باعث شد مبلغ 3800 میلیارد تومان یارانه حوزه گندم هر سال متورم و متورم‌تر شود و به نقطه امروز برسد. امروز نه تنها آن 4550 تومان دردی از مردم دوا نمی‌کند بلکه برای دولت نیز استخوانی در گلو شده که نه می‌تواند آن را خارج کند و نه به قول معروف قورتش دهد! ذکر این نکته ضروری است که مسلماً اهل فن تصدیق خواهند نمود نه تنها اجرای این قانون غلط نبود بلکه واجب هم بود و باید برای حفظ حقوق آیندگان، این قانون اجرا می‌شد لیکن نحوه درست اجرا و برنامه‌ریزی دقیق و موبه‌مو، شرط اول آن بود که متاسفانه کسی به آن اهمیت نداد! اولین اشتباه در این بود که آن روز علاوه بر اینکه قیمت کالاها آزاد شد، اصول مرتبط با مدیریت این حوزه نیز به صورتی غیرقابل قبول، نه تنها آزاد بلکه رها شد! رها شدن یا به تعبیری دیگر «ول شدن» امور باعث شد طی دو سال نخست، فراز و نشیب بسیار زیادی در همه طیف‌ها داشته باشیم؛ در بخش گندم، سیاست‌گذاری‌های اشتباه در خصوص قیمت‌گذاری و بخشنامه‌های سردرگم و بی‌برنامه مربوط به واردات، صادرات، صادرات مجدد و غیره، در بخش آرد عدم برنامه‌ریزی مناسب در نحوه فروش و نرخ‌گذاری‌های سلیقه‌ای از سوی یک شخص صاحب نفوذ و لجباز در دولت، در بخش نان نیز شرایط به گونه‌ای شد که نه تنها تعداد نانوایان رسمی کشور از حدود 60 هزار به حدود 85 هزار رسید بلکه به جهت بی‌برنامگی‌های به وجود آمده، آماری رسمی از فعالیت این تعداد نانوا در دسترس نبود و هر گروه مطابق با نظر دلخواه خود، آماری ارائه می‌کرد و به همین دلیل آرام آرام در تامین آرد مورد نیاز این تعداد نانوا به همراه آرد مورد نیاز بخش صنعت، مشکلاتی به وجود آمد که حاصلش شد نقطه سر خط و دوباره بازگشت به سیستم سهمیه‌بندی با 25 درصد بار اضافه‌تر از قبل و سالیانه حدود 3800 میلیارد تومان پولی که برای دولت رقمی قابل توجه بود اما برای مردم، 4550 تومان دیگر پشیزی ارزش نداشت! در نتیجه اگر همین امروز از مردم سؤال شود که نظرتان در رابطه با قانون هدفمندسازی یارانه‌ها چیست، مسلماً تقریباً صد درصد در پاسخ خواهند گفت که «از طلا گشتن پشیمان گشته‌ایم، مرحمت فرموده ما را مس کنید!» به قول معروف، آن روز باید اول چاهی آماده می‌شد و بعد به فکر بردن منار می‌افتادند که ظاهراً در حوزه گندم، آرد و نان اول منار را برداشتند و بعد دیدند که چاهی برای مخفی کردن آن نیست. در ادامه نیز با اشتباهات پی‌درپی و عدم به‌روزرسانی قیمت‌ها در هر سال در دولت‌های یازدهم و دوازدهم، یارانه این حوزه سالیانه به بیش از هشتاد هزار میلیارد تومان رسیده است و حال بیمار به قدری بد شده که دیگر مسکن پاسخگو نیست و باید جراحی شود اما جراحی راه و روش خود را دارد که به نظر من، عمده‌ترین مسائلی که باید قبل از آن مورد برنامه‌ریزی اولیه قرار گیرد، چند موضوع اساسی به شرح ذیل است. نخست تدوین برنامه‌ای منظم و حداقل چهارساله در خصوص سیاست‌های کلان این حوزه، دوم ایجاد روش‌های منظم و زمان‌بندی شده و اصطلاحاً پلکانی برای خرید گندم و تولید و فروش آرد برای تمامی صنایع وابسته با در نظر گرفتن شرایط زمانی، سوم تقسیم وظایف میان متولیان اجرا بر مبنای کاربرد تخصصی هر حوزه، چهارم بسط و گسترش سیستم یکپارچه فروش گندم و آرد فقط برای نظارت‌های حاکمیتی و ثبت آمارها بدون دخالت اجرایی دولت و پنجم ایجاد بسترهای مناسب رقابتی با تامین نقدینگی تولید برای بالابردن سطح کیفی همه محصولات. قطعاً پیشنهادهای دیگر و بهتر نیز در ذهن شما وجود دارد که چنانچه به گوش مسئولین مربوطه برسد، راهگشای بسیاری از بن‌بست‌های احتمالی خواهد بود که جا دارد متولیان امر در دولت و مجلس، شرایطی را فراهم نمایند که مردم بتوانند پیشنهادهای خود را ارائه کنند. اما همان‌گونه که قبلاً نیز بارها اشاره کرده‌ام، حوزه گندم، آرد و نان، از همه بیشتر نیازمند یک مدیریت واحد یا به عبارتی دیگر، تشنه داشتن پدری مقتدر است که بتواند با تصمیمات اصولی و بجا، شرایطی مناسب در جهت رفاه همگان فراهم نماید. این پدر قدرتمند را می‌توان شورای عالی گندم، آرد و نان نام نهاد و ریاستش را هم باید حتماً شخص رئیس جمهور عهده‌دار باشد. این شورا می‌تواند از نظرات کارگروه‌های بسیاری در لایه‌های مختلف و در سطوح کارشناسان خبره استفاده کند و با بررسی تمام جوانب، تصمیمات بجا و مناسب اتخاذ نماید تا فصل‌الخطاب و حسن ختام همه تصمیمات قبل باشد. ان‌شاءا... غلامرضا مظاهری