ارسال به دوست 
نسخه چاپي
قاضی عادل
چند روز قبل، طبق روال معمول این روزهای زندگی اکثرمان که ساعتی را در فضای مجازی می‌گذرانیم، در یکی از شبکه‌های مجازی، مطلبی را دیدم که چند روزی است مرا به فکر فرو برده است. البته شاید شما هم این مطلب را مشاهده کرده باشید. موضوع مربوط به حکم عجیب یک قاضی در مورد یک پسر 15 ساله است که پس از سرقت نان و پنیر از یک مغازه نانوایی در یکی از کشورها، یکی از قفسه‌ها را نیز شکسته است. مدت‌ها بود قصد داشتم مطلبی را بنویسم و به قول معروف با خود کلنجار می‌رفتم که بنویسم یا نه تا به این نوشته برخورد کردم چون این ماجرا حتی اگر داستان هم باشد، بسیار جالب و آموزنده است. فرصت را مغتنم شمرده و حیفم آمد که آن را به عنوان پیش‌درآمد موضوع اصلی خود بازگو نکنم.
قاضی ماجرای ما پس از شنیدن جزئیات حادثه، از پسر می‌پرسد: آیا واقعاً تو فقط نان و پنیر سرقت کردی و موقع فرار قفسه را هم شکسته‌ای؟ پسر با خجالت سرش را پایین می‌اندازد و می‌گوید: بله! قاضی: چرا دزدی کردی؟ پسر: زیرا نیاز داشتم. قاضی: نمی‌توانستی به جای سرقت آن را خریداری کنی؟ پسر: پول نداشتم. قاضی: چرا از والدین خود پول نگرفتی؟ پسر: من فقط یک مادر بیمار و بستری در منزل دارم و نان و پنیر را نیز به خاطر مادرم دزدیدم. قاضی: چرا کاری نمی‌کنی؟ پسر: من در یک کارواش کار می‌کردم، یک روز برای کمک به مادرم، سر کار نرفتم و آن‌ها مرا اخراج کردند. قاضی پس از پایان گفت‌وگو با پسر، حکم خود را چنین اعلام می‌کند: سرقت، به ویژه سرقت نان، جنایتی بسیار شرم‌آور است و همه ما مسئول این جنایت هستیم. امروز، همه حضار در این اتاق را از جمله خودم، چون مسئول این سرقت هستیم، محکوم به پرداخت مبلغی جریمه می‌کنم و هیچ‌کس بدون پرداخت جریمه به این پسر، حق ترک سالن را ندارد. اولین نفر نیز خودش اسکناسی به همان مقدار جریمه را از جیب خود بیرون آورده و سپس قلمش را برداشته و شروع به نوشتن می‌کند: «علاوه بر این، من صاحب مغازه‌ای را هم که این پسر گرسنه را به پلیس تحویل داده، محکوم به پرداخت جریمه‌ای سنگین می‌کنم.» قاضی در پایان می‌گوید: در یک جامعه اگر کسی در حال سرقت نان باشد، باید همه ساکنان و جامعه و کشور شرمنده باشند و باید از شرم و خجالت مُرد. اما موضوع اصلی من که بی‌ارتباط با این داستان نیست نیز به نوعی به عملکرد برخی از قضات بازمی‌گردد؛ قاضی‌های محترم سازمان تعزیرات حکومتی علی‌الخصوص در حوزه آرد و نان. یکی از شریف‌ترین نانوایان تهران تعریف می‌کرد که چندی قبل، برگه جریمه‌ای برای مغازه نانوایی‌اش ارسال شده مبنی بر پرداخت مبلغی در حدود نهصد هزار تومان و در همان برگه قید شده که جریمه اصلی تقریباً نیمی از این مبلغ است و مابقی، جریمه دیرکرد است. این نانوا با برگه به تعزیرات مراجعه کرده و ضمن اینکه به اصل جریمه اعتراض داشته، جویای برگ جریمه اولیه شده که فقط به وی گفته‌اند برایتان فرستاده‌ایم و هرچه که اصرار کرده اگر می‌فرستادید مانند این یکی به دستم می‌رسید، کسی گوش بدهکار نداشته و نهایتاً بسیار به وی لطف کرده و گفته‌اند اگر همین حالا و نقداً مبلغ را پرداخت نماید، حدود یک چهارم آن بخشوده می‌شود! در غیر این صورت فلان و بهمان خواهد شد که این نانوای عزیز هم از بیم تعطیلی و آبروریزی، مبلغ را پرداخته و همه را به خدا سپرده و محل را ترک کرده است. از طرفی امسال برای کارخانه‌های آرد نیز اتفاقی عجیب رقم خورد که در چند مقاله قبل به آن پرداختم؛ موضوع سبوسی که ستاد تنظیم بازار تصویب کرد به قیمت هرکیلو 3500 تومان بفروشند و چون وزارت جهاد به موضوع اعتراض داشت و در سامانه مربوطه، نرخ را عوض نکرده بود، پس از دو ماه کش‌و‌قوس بالاخره با روی کار آمدن وزیر جدید، مصوبه تنظیم بازار بی اعتبار شد و طبق تصمیم جدید، قرار شد کارخانه دوباره سبوس را 1400 تومان بفروشد و از همه این‌ها که بگذریم، در این میان جرایمی سنگین برای برخی از کارخانه‌هایی باقی ماند که نه هیچ نقشی در برقراری نرخ 3500 تومانی داشتند و نه توان جلوگیری از بازگشت آن را به نرخ 1400 تومان. در این مقاله برای اولین بار روی سخنم با قضات محترمی است که در حوزه آرد و نان حکم صادر می‌کنند. به عنوان کوچک‌ترین عضو خانواده آرد و نان، نکته‌ای را به این عزیزان یادآوری می‌کنم. اگر قرار است برای این نانوا و کارخانه‌دار حکمی صادر شود، لازم است هرگونه عملی که از دید شما شائبه تخلف داشته باشد، اول ریشه‌یابی کنید و اگر بعد از این تحقیق باز هم معتقد به تخلف بودید، تنها به جریمه نانوا و کارخانه‌دار بسنده نکنید چرا که یقیناً در پس هریک از این اعمالی که از منظر شما تخلف محسوب می‌شود، اشخاصی در دستگاه‌های دولتی با امضاهای طلایی حضور دارند که با دو خط نامه ساده، می‌توانند بر گذشته، حال و آینده یک صنف، تاثیر مستقیم بگذارند. آن‌ها می‌توانند در یک روز با یک نامه، گروهی را به ثروت و مکنت برسانند و با همان نامه، گروهی دیگر را به ذلت و نکبت بنشانند. اینک که رئیس جمهور کشور نیز بیش از اینکه کار سیاسی کرده باشد، کار قضایی کرده، انتظار این می‌رود که در حوزه گندم، آرد و نان و به جهت شفافیت هرچه بیشتر، به جای بازرسی و جریمه و بگیر و ببند، دل به دریا زده و آزادسازی واقعی پیاده شود و اگر مسئولین فکر می‌کنند هنوز وقت این کار نرسیده و کماکان بازرسی و جریمه، راه علاج است که نیست، پس در هنگام جریمه، همه باهم جریمه شوند. از آن مسئول «بخشنامه نادرست بزن» تا آن مسئول «بخشنامه درست نزن» گرفته تا نانوا و کارخانه‌دار. البته جریمه دو برابری باعث و بانی کار فراموش نشود! ان شاءا... غلامرضا مظاهری