ارسال به دوست 
نسخه چاپي
در گفت‌وگو با رئيس کانون انجمن‌هاي صنايع غذايي مطرح شد:
شرايط لازم جهت تحقق خريد گندم در قالب کشت قراردادي
GTC رسماً اعلام نمايد که سال آتي خريدار گندم و کالاي کشاورزي نخواهد بود، منابع مالي و اعتباراتي که در اختيار GTC بوده، به خريداران گندم منتقل شود، چهارچوب حقوقي مشخص با ناظر حکومتي تنظيم شود.
سيدمحمدرضا مرتضوي، رئيس کانون انجمن‌هاي صنايع غذايي در گفت‌وگوي اختصاصي با نشريه نگاه هستي، محورهاي تحقق کشت قراردادي را موارد ذکر شده اعلام کرد و به تشريح روش‌هاي کشت قراردادي پرداخت و اظهار کرد: موضوع کشت قراردادي، اين روزها در محافل مختلف مطرح مي‌شود و چند روش براي کشت قراردادي در کشورهاي مختلف وجود دارد. روش اول اينکه تعاوني‌هاي زراعي محلي، با کشاورزاني که خردمالک هستند و زمين‌هاي کمتر از 20 هکتار دارند، قرارداد مي‌بندند و ابزار مورد نياز شامل بذر و خدمات کشاورزي را در اختيارشان قرار مي‌دهند، کشاورزان هم پس از برداشت، محصول را جهت فروش، تحويل تعاوني مي‌دهند و زارع پس از کسر بدهي، پول محصول را دريافت مي‌کند. روش بعدي اين است که کارخانه‌ها و واحدهاي توليدي بزرگ، به صورت مستقيم با زارعان وارد مذاکره مي‌شوند، قراردادي بين طرفين منعقد مي‌شود که طي آن ابزار مورد نياز کشت در اختيار کشاورزان قرار مي‌گيرد و محصول کشاورزي به نرخ روز پس از کسر بدهي کشاورزان، تحويل خريداران گندم مي‌شود که اين روش در گذشته در کشور ما بوده و به آن خريد سلف گندم مي‌گفتند. روش سوم نيز بدين صورت است که در آن محصول زراعي به قيمت بازار آينده (fix) در چهارچوب يک قرارداد حقوقي با شرايط پيش‌بيني شده نقد يا اقساطي به قيمت فيوچر خريداري مي‌شود. سال‌ها است خريد گندم در انحصار GTC است وي پس از ذکر مقدمه فوق، در خصوص شيوه‌هاي خريد در قالب کشت قراردادي با بيان اينکه شرايط و مقدمات لازم براي خريد در قالب کشت قراردادي هنوز در کشور فراهم نيست، تصريح کرد: در کشور ما خريد گندم در انحصار شرکت بازرگاني دولتي ايران است و در اين راستا سختگيري‌هاي مضاعفي هم وجود دارد بدين صورت که GTC منابع و اعتبارات خريد گندم را نيز در بانک‌ها بلاک مي‌کند، حال اگر قرار است سياست خريد قراردادي گندم تحقق پيدا کند، بايد منابعي که هرساله در اختيار GTC بوده، تدريجاً به خريداران گندم منتقل شود و شرکت بازرگاني دولتي رسماً اعلام کند که سال آينده خريدار گندم و کالاهاي کشاورزي نخواهد بود و تنها در صورتي به خريد ورود مي‌کند که کشاورز موفق به فروش گندم نشده باشد. مرتضوي همچنين بر لزوم تنظيم قرارداد حقوقي مشخص تأکيد نمود و تصريح کرد: سه راس قرارداد بايد بانک کشاورزي، توليدکننده و زارع باشد و بر اساس قرارداد خريد کالاهاي کشاورزي، بانک منابع مالي را در اختيار زارعي که وارد کشت قراردادي شده بگذارد. در زمان برداشت محصول، کالا بايد به کارخانه تحويل شود و کارخانه وجه محصول را به حساب بانک کشاورزي واريز نمايد و بانک پس از کسر طلب، وجه محصول را به زارع پرداخت نمايد که البته اين قرارداد هنوز مطرح نشده است. از طرفي سؤالي که در ذهن واحدهاي توليدي براي ورود به کشت قراردادي وجود دارد، اين است که اگر پول نهاده‌ها در خريد قراردادي به کشاورز پرداخت شود و به هر دليلي زارع محصول را تحويل نداد، پاسخ چيست؟ لذا وجود يک چهارچوب حقوقي با وجود ناظر حکومتي براي حصول اطمينان جهت بستن قرارداد خريد، لازم و ضروري است. رئيس کانون انجمن‌هاي صنايع غذايي کشور با اشاره به ابراز نگراني‌اش از سال‌هاي گذشته در خصوص سيستم آبياري و سطح زير کشت کشور اظهار کرد: طي چاپ مقاله‌هاي متعدد در نشريه نگاه هستي، همواره عنوان نمودم که با روش‌هاي آبياري و سطح زير کشت موجود، نمي‌توانيم غله مورد نياز کشور را تأمين نماييم که اين اتفاق افتاد، توليد کاهش پيدا کرد و ما در حال حاضر با بحران تأمين غله مواجهيم و اگر محدوديت منابع ارزي را نيز در نظر بگيريم که تا کنون کل منابع ارزي که به اين حوزه اختصاص داده شده نيز هزينه شده است، مي‌بينيم که دولت دکتر رئيسي با توجه به روابطي که با مجلس و دستگاه‌هاي مالي کشور داشته است، به خوبي توانسته است با تأمين مالي، اين مقوله را مديريت کند اما اصل مشکل هنوز پابرجا است و دولت بايد تدبيري اکيد در اين خصوص داشته باشد. دولت سياست‌هاي آينده را براي سال‌هاي آتي اعلام کند وي همچنين روند افزايشي تورم را از ديگر دلايل افزايش سطح تقاضا براي کالاهاي اساسي دانست و گفت: ترس و نگراني از افزايش قيمت‌ها ناشي از حذف ارز 4200 توماني براي کالاهاي اساسي، موجب شده مصرف‌‌کنندگان به دپوي کالاهاي اساسي در منازل خود روي بياورند که اين موضوع در خصوص گندم 2700 توماني نيز صادق است و در حال حاضر حتي واحدهايي که در گذشته چندان پيگير اخذ حواله نبودند، اين موضوع را دنبال مي‌کنند لذا تنها راه برون‌رفت از معضلات موجود، اين است که دولت، سياست‌هاي آينده را براي سال‌هاي آتي اعلام کند. در سال آتي اگر دولت اجازه بدهد و منابع را در اختيار ما بگذارد، همه گندم کشاورزان را خريداري خواهيم کرد و هزينه حمل و نگهداري نيز به دولت تحميل نخواهد شد. وي به موضوع پرداخت هزينه حمل و نگهداري مضاعف از سوي دولت انتقاد کرد و گفت: درخواست ما از دولت اين است که گندم خارجي که وارد بندر امام مي‌شود، مستقيم به کارخانه‌ها ترانزيت شود. چه دليلي دارد که گندم به مقاصد سيلوها ارسال شود و هزينه حمل، تخليه و بارگيري مضاعف به دولت تحميل گردد و کارخانه‌ها هم يک هزينه حمل در شرايط اقتصادي موجود پرداخت نمايند؟! در اين راستا با مکاتبه‌اي که با دفتر وزير داشتيم، درخواست نموديم که گندم مصرفي را به صورت مجاني نگهداري و با حواله‌هاي دولت مصرف کنيم تا در هزينه‌هاي دولت صرفه‌جويي شود. اصلاحات در حوزه گندم، آرد و نان، ضروري است مرتضوي با بيان اينکه ضروري است که در نظام آرد و نان کشور اصلاحاتي انجام شود، خاطرنشان کرد: در حال حاضر ما 4 تا 5 نوع قيمت گندم داريم که اين تنوع نرخ، حواشي زيادي ايجاد کرده است. حال با شرايط موجود، چطور دولت مي‌خواهد طرح کشت قراردادي محقق شود؟! رئيس کانون انجمن‌هاي صنايع غذايي کشور با بيان اينکه سياست‌هاي وزير محترم کشاورزي در حوزه مردمي کردن اقتصاد گندم، آرد و نان، قابل تقدير است، اظهار کرد: از آغاز انقلاب اسلامي، تأکيد امام بر اين موضوع بود که کار مردم به مردم واگذار شود. در همين راستا رهبري هم همواره بر اقتصاد مردمي تأکيد دارند. خوشبختانه اراده دولت دکتر رئيسي نيز بر اين مدار است. اما سؤال بنده اين است که آيا با چند نرخي بودن و وجود رانت در اين حوزه، هدف مردمي کردن اقتصاد تحقق خواهد يافت؟! وي تنها راه تحقق اهداف مذکور و بازگشت سلامت به حوزه آرد و نان را هم‌انديشي دولتمردان خصوصاً وزير جهاد کشاورزي با فعالان صنفي و صنعتي دانست و گفت: از وزير محترم کشاورزي درخواست مي‌کنم در اولين فرصت، رؤساي آرد و نان را جهت همفکري و تعريف نقشه راه به حضور بپذيرند و تا قبل از اينکه فرصت‌ها بيش از اين از دست برود، سياست‌هاي بازگشت سلامت به آرد و نان اجرايي گردد. مرتضوي با بيان اينکه در حال حاضر تورم در سايه کنترل‌هاي دولت، حدود 42 درصد است و بايد بررسي شود که در سال آينده با افزايش تورم، نرخ فروش آرد و نان چگونه تعيين خواهد شد، افزود: قيمت کيسه آرد 5 برابر شده، هزينه حمل افزايش يافته و با شرايط اقتصادي موجود، صنعتگران متعهد حذف مي‌شوند و کساني به صنعت ورود مي‌کنند که در دور زدن قوانين به نفع خود، تبحر دارند. مثل پرونده‌هاي قاچاق 30 هزار تن آرد که هنوز جريان دارد و کارخانه مورد اتهام، علي‌رغم تأييد رئيس گمرک و بنده به عنوان رئيس صنف، هنوز سهميه دولتي دريافت مي‌کند و بخش‌هاي مختلف دولتي به دنبال رفع اتهام و خريد وجاهت براي اين اقدام هستند اما خواهش من از رئيس دولت اين است که با مديريت صحيح در سايه هم‌انديشي با بخش خصوصي، از فاسد شدن نظام توليد جلوگيري شود. وي اضافه کرد: جالب است پرونده قاچاق 30 هزار تني آرد، کمرنگ مي‌شود اما کارخانه‌هايي که در دوره آزاد شدن نرخ سبوس، با دستورالعمل ستاد تنظيم بازار و با اسناد درست براي فروش سبوس اقدام کرده‌اند، بايد دنبال پرونده تعزيراتي خود باشند در حالي که در آخرين جلسه شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي، غير از وزارت جهاد کشاورزي، همه متفق‌القول سياست آزادسازي قيمت سبوس را سياستي درست مي‌دانستند اما با تبليغات منفعت‌جويانه با حمايت جهاد کشاورزي، ميلياردها تومان به دولت ضرر زدند تا از اين رانت به نفع خود بهره ببرند و مردم نيز گوشت را گران بخرند! جالب اين‌جا است که در حال حاضر اختصاص سبوس به عشاير محترم را دستاويز قرار داده‌اند. برادر شما سياست را اصلاح کنيد، ما سبوس عشاير را تأمين مي‌کنيم! والسلام...