ارسال به دوست 
نسخه چاپي
طرح کشت قراردادی، الزام برای حمایت از کشاورزی است؟!
در شهریور ماه ۱۴۰۰، مجلس با اجرای طرح کشت قراردادی در راستای تقویت امنیت غذایی مربوط به موانع تولیدات کشاورزی، موافقت کرد.
بنابر ماده ۹ این طرح، به دولت اجازه داده شد تا با توجه به اهمیت کشاورزی قراردادی، در جهت تولید و مدیریت بازار کشاورزی و با هدف بهره‌گیری از ظرفیت‌های کشاورزان خرده‌مالک با لحاظ اعتبارات لازم در بودجه سنواتی، به منظور حمایت از کشاورزان و شرکت‌های مجری طرح‌های کشاورزی قراردادی، به روش‌های ذیل اقدام کند. روش‌هایی که در این طرح مطرح شده است، اعطای تسهیلات با سود ۴ درصد به کشاورزان طرف قرارداد از سوی بانک‌ها و صندوق‌های حمایت از توسعه کشاورزی با ضمانت شرکت‌های پشتیبان و از سوی دیگر حمایت‌های بیمه‌ای از سوی صندوق بیمه کشاورزی با اعمال حداقل ۳۰ درصد تحقیق در حق بیمه کشاورز از طریق شرکت‌های پشتیبان است. البته که این مبحث، ترفند‌های دیگری هم دارد اما آنچه در این طرح دیده نشده، حمایت از شرایط کارخانه‌های آرد است که قرار است از طریق کشت قراردادی، گندم مورد نیاز خود را تامین کنند. کشاورزان، جامعه هدف دولت برای حمایت هستند، این درحالی است که باید به صنایع تبدیلی و تولید و رفع موانع آن نیز توجه شود؛ یک سر دیگر تولید نیز مربوط به کارخانه‌های آسیابانی است که دولت در این باره اقدام قابل توجهی انجام نداده است. لطفی، نماینده رزن در این باره اظهار کرد: طرح کشت قراردادی، فرصتی است تا تولید محصولات کشاورزی تقویت شود اما در شرایط فعلی که کشاورزان با مشکلات متعددی روبه‌رو هستند، این طرح با چالش‌های زیادی مواجه است. وی افزود: در بندهای این طرح، حمایت از سوی بیمه محصولات کشاورزی و تامین نهاده‌های کشاورزی، مطرح شده است اما سال‌ها است که کشاورز با این مشکلات دست و پنجه نرم می‌کند. پرویز اوسطی، نایب رئیس کمیسیون کشاورزی هم گفت: در بسیاری از استان‌های کشور، ظرفیت‌ها برای کشت قراردادی و فراسرزمینی وجود دارد اما در این میان، فرصتی هم باید برای صنایع تبدیلی در نظر گرفته شود چرا که تنها بخشی از تولید مربوط به کشت است و پس از آن باید صنایع تبدیلی، فرایندها را برای تولید بر عهده داشته باشند. رحمت‌ا... نوروزی، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس هم به طرح کشت قراردادی واکنش نشان داد و خاطرنشان کرد: کشت گندم در کشور ما به صورت سنتی انجام می‌شود و عملکرد برداشت، به طور متوسط ۴ تن در هکتار است که عملکرد مناسبی نیست و لازم است با همت نیروهای متخصص، راندمان تولید را بالا ببریم بنابراین در اجرای چنین طرح‌هایی باید تمام هزینه‌های کاشت، داشت و برداشت و البته تورم جامعه، مد نظر قرار گیرد. وی ادامه داد: موضوع گندم به امنیت غذایی ما باز می‌گردد و ما باید کشاورزی را متحول و شرایط را برای فرایند تولید فراهم کنیم تا بتوانیم خودکفا شویم. آزادی‌خواه، دیگر عضو کمیسیون کشاورزی هم کشت قراردادی را به نفع اقتصاد کشاورزی کشور دانست و گفت: با توجه به شرایط اقلیمی، تنها راهی که می‌توان از بحران خارج شد، موضوع کشت قراردادی است که درباره محصولات استراتژیک مانند گندم، ذرت و برنج، این موضوع را در دستور کار قرار داده‌ایم. به گفته این نماینده مجلس، امروزه کشاورزی در دنیا به صورت مدرن انجام می‌شود و ایران نیز نباید از این قاعده مستثنا باشد. وی اظهار کرد: از شرایط تولید در کشور به خوبی آگاه هستیم و با روش‌های هوشمندانه، به دنبال آن هستیم که بخش قابل توجهی از مشکلات تولید، برطرف شود.