ارسال به دوست 
نسخه چاپي
کارشناس پیشکسوت حوزه گندم، آرد و نان :
واقعـیت‌های پنـهان موضـوع سبـوس
عرضه سبوس به نرخ تعادلی، موضوع مصوبه کارگروه ستاد تنظیم بازار کشور به شماره 87006/60 مورخه 1400/3/26 به یکی از چالش‌های پرسروصدای روز تبدیل گشته است؛ مصوبه مذکور، یک اقدام خلق‌الساعه و غیرکارشناسانه نبوده است.
مهندس جلیلوند، کارشناس پیشکسوت حوزه گندم، آرد و نان با ذکر مطلب فوق افزود: از سال ۹۳ کارمزد کارخانه‌های آرد ثابت مانده در حالی که افزایش کمرشکن هزینه‌ها که بعضا به ۱۵۰۰ درصد هم رسیده، ادامه فعالیت برای این صنعت مهم کشور را غیرممکن نموده به نحوی که این بخش صنعت را با زیان مواجه ساخته است. طی این سال‌ها برای رفع مشکل، اقدامات تسکینی و غیراساسی شده من‌جمله جبران بخشی از زیان با پرداخت مابه‌التفاوت سه دوره طی ۳۶ ماه که درمان مشکل نبود و تنها حکم مسکن را داشت و بار مالی قابل توجهی را به دولت تحمیل می‌کرد اما حلال مشکل و زیان هفت‌ساله کارخانه‌های آرد هم نبود و همواره یکی از مباحث مطروحه در ستاد تنظیم بازار در دستور کار قرار می‌گرفت. در مورخه 1400/3/26 ستاد تنظیم بازار با بررسی‌های کارشناسی شده چندساله و با توجه به دونرخی بودن سبوس در بازار و برای حل مشکل کارخانه‌های آرد و کاهش بار مالی دولت، اقدام به تصویب نرخ تعادلی سبوس نمود که موضوع هزینه‌های دامداران مطرح گردید.
وی ادامه داد: با بررسی‌های کارشناسانه، مقرر شد با افزایش قیمت شیر به مبلغ 64 هزار ریال، این امر انجام گیرد که مورد قبول اعضای کارگروه کشوری ستاد تنظیم بازار من‌جمله وزارت جهاد کشاورزی با امضای آقای گیلان‌پور و دیگر اعضا قرار گرفت؛ افزایش قیمت شیر هم در مورخه 1400/5/9 به شماره 87206/20 از سوی وزارت جهادکشاورزی و اعلام آن از سوی انجمن صنایع شیر به شماره 12834/1400 انجام پذیرفت بنابراین تمامی مراحل مطابق قانون و نظر کارگروه ستاد تنظیم بازار کشور انجام شد اما در عمل وزارت جهاد کشاورزی علی‌رغم قبول دلایل و روش کار و موافقت با اجرای آن، به دلایل مختلف من‌جمله جوسازی و هیاهوی غیرمنطقی، بنای مخالفت را آغاز کرد و همه دست اندرکاران را به چالش بی‌مورد فعلی کشانید.
جلیلوند اضافه کرد: باید به این نکته توجه کرد که ۷ سال است نرخ دستمزد کارخانه‌های آرد ثابت مانده و این صنعت را با بحران مواجه ساخته است و ستاد کشوری تنظیم بازار، بدون دلیل و منطق، نرخ سبوس را تعادلی نکرده است و آقای گیلان‌پور، معاون وزارت جهاد هم بدون توجیه شدن در جلسه تنظیم بازار، مصوبه را امضا نکرده است بلکه دو موضوع مطرح بوده، یکی دستمزد کارخانه‌ها که از سال ۹۳ ثابت مانده و یا باید افزایش می‌یافت که به علت نبود منابع تامین، مقدور نبود یا اینکه باید سبوس را آزاد می‌کردند. در مقابل آزادسازی قیمت سبوس، مشکل دامدار مطرح شد که قرار شد قیمت شیر به علت افزایش قیمت سبوس، تغییر کند و پس از افزایش قیمت شیر، نرخ تعادلی سبوس اجرا گردد. با افزایش قیمت شیر هم به تبع آن نرخ سبوس آزاد اعلام شد. با این حساب در کجای این معادله دامدار ضرر کرده است؟! اگر در محاسبه میزان افزایش درآمد دامدار از بابت شیر و مابه‌التفاوت قیمت سبوس دقت کنیم، در این‌جا باز هم دامدار است که سود برده است. مقدار مصرف سبوس به ازای یک کیلو شیر، کمتر از مابه‌التفاوت آن است در صورتی که میزان افزایش قیمت سبوس برای کارخانه آرد، معادل تورم نیست و در این‌جا باز هم سر کارخانه آرد بی‌کلاه مانده است.
این کارشناس پیشکسوت حوزه آرد و نان کشور تصریح کرد: متولیان بخش دامداری و توزیع سبوس، سیاست و روش همیشگی‌شان همین‌طور است که قبول می‌کنند در قبال افزایش قیمت شیر، قیمت سبوس افزایش یابد و بعد از افزایش قیمت شیر، با جنجال، شانتاژ و هوچی‌گری، به افزایش قیمت سبوس معترض می‌شوند. این‌ها همه در حالی است که دامداران واقعی همواره معترض‌اند که سبوس را به قیمت بالاتر از نرخ مصوب دریافت می‌کنند بدین معنی که همواره یک رقم پنهان در توزیع وجود دارد و بازار آزاد و دولتی برقرار است و منافعی را به صورت رانت ایجاد کرده و می‌کند و خواهد کرد!
وی افزود: از آن‌جا که مصوبه ستاد تنظیم بازار، قابل نقض نیست و هیچ سازمان، ارگان و وزارتخانه‌ای نمی‌تواند در آن دخل و تصرف نماید، شورای قیمت‌گذاری وزارت جهاد، پیشنهاد برای بازگشت به سیستم قبلی را داد که به نوعی فسادانگیز و رانت‌زا بود و برای جبران هزینه‌ها و زیان هفت‌ساله کارخانه‌های آرد، تامین یک یارانه با نظر سازمان حمایت و برنامه و بودجه مطرح شده است؛ این کار ضمن حفظ و استمرار سیستم پرمفسده دولتی و آزاد و ایجاد رانت پنهان، ثمر دیگری ندارد و جز تحمیل هزینه بر دولت و بیت‌المال، حاصلی نخواهد داشت.
جلیلوند با بیان اینکه چرا باید هزینه استمرار روش غلط و مفسده‌زای گذشته از خزانه دولت پرداخته شود، تأکید کرد: مهم‌تر اینکه چرا می‌خواهند لقمه را دور سر بچرخانند و هزینه‌ها را روی سر کارخانه آرد خراب کنند؟! هم وزارت صمت و هم جهاد کشاورزی، خودشان معترف هستند که کارخانه آرد ضرر می‌کند و برای جبران آن، مصوبه ستاد تنظیم بازار تصویب شده و افزایش نرخ شیر هم برای حمایت از دامدار انجام شده است یعنی یک تعادل کاملا منطقی. آیا بهتر نیست آن یارانه‌ای را که می‌خواهند به کارخانه آرد پس از تصویب در سازمان حمایت و برنامه و بودجه بدهند، مستقیما به دامدار بدهند و چرخه فسادآور و رانت‌زای دونرخه بودن سبوس بین ۱۴۰۰ تومان و قیمت آزاد را از میان بردارند؟ مهم این است که همین سبوس ۱۴۰۰ تومانی در سیستم فسادزای توزیع با قیمت بالاتر به دست دامدار واقعی می‌رسد و در این چرخه، عده‌ای منفعت می‌برند و این منافع، رانتی است که موجب اين‌همه هیاهو شده است. توجه داشته باشید که مابه‌التفات قیمت سبوس دولتی تا نرخ آزاد (متوسط رقم 2هزار تومان) برای سالانه دو میلیون تن سبوس، رقمی نیست که بهره‌مندان از آن، به راحتی از آن گذر کنند!