ارسال به دوست 
نسخه چاپي
دستمزد آسياباني، مانعي از موانع توليد کيفي
سال‌ها است که رهبري عناوين سال را مرتبط با توليد اعلام مي‌کنند. امسال نيز سال مانعزدايي موانع توليد از سوي ايشان عنوان شده که نشانگر تأکيد ايشان بر اين مقوله است.
اين در حالي است که سال‌ها است توليد زير بار هزينه‌هاي سنگين دست و پا مي‌زند و هيچ سياستي براي رفع موانع اين مقوله مهم، اجرا نشده است. در صنعت آرد متأسفانه با وجود سياست تثبيت نرخ، مشکلات ذکر شده بيشتر نمود پيدا کرده و وجود قوانين دست و پاگير در حوزه صادرات، نوسان سياست‌ها، رشد سرسام‌آور هزينه‌ها، بيمه، ماليات و غيره اگر تداوم داشته باشد، سال 1400 سال زمين‌گيري صنعت آرد خواهد شد و صنعتگران پاکدست اين حوزه، ديگر نخواهند توانست چرخ توليد را بگردانند. در اين راستا گفت‌وگويي با تعدادي از آسيابان‌ها داشتيم که شرح گفت‌وگو در ذيل مي‌آيد. سنادي‌زاده، مديرعامل کارخانه آرد جوانه شوشتر: هزينه‌هاي توليد چندين برابر شد و ملاک دولت براي دستمزد، هنوز آناليز سال 93 است سيدمرتضي سنادي‌زاده، مديرعامل آرد جوانه شوشتر با بيان اينکه از سال 93 دستمزد آسياباني تغيير نکرده و مابه‌التفاوت 11 درصدي هم که دولت براي جبران هزينه ضرر و زيان کارخانه‌ها پرداخت مي‌کند، بر اساس آناليز سال 93 است، اظهار کرد: از سال 97، قيمت کيسه بسته‌بندي آرد 8 برابر افزايش پيدا کرده، هزينه حمل، حقوق و دستمزدها همه ساله برابر قانون تعيين شده دولت افزايش مي‌يابد، هزينه‌هاي تعمير و نگهداري دستخوش افزايش شده اما هنوز منبع پرداخت افزايش پيدا نکرده و مابه‌التفاوتي که دولت بابت جبران هزينه‌ها پرداخت مي‌کند به سرعت هزينه مي‌شود و کارايي ندارد و چنانچه تمهيداتي مطابق با هزينه‌هاي به‌روز شده براساس تورم سال اتخاذ نشود، به زودي شاهد تعطيلي واحدهاي آردسازي و بي‌کاري نيروهاي شاغل در اين واحدها خواهيم بود. هادي‌پور، مديرعامل کارخانه آرد روشن يزد: اگر دستمزد آسياباني اصلاح نشود، کارخانه‌ها مستهلک شده و کيفيت افت مي‌کند هادي‌پور، مديرعامل آرد روشن يزد در اين خصوص اين‌گونه اظهار کرد: در حوزه توليد آرد خبازي، قيمت کيسه 4200 تومان را رد کرده، هزينه حمل، تأمين حقوق و دستمزد، تعمير و نگهداري چندين برابر شده، کارخانه‌هاي آرد در سراسر کشور مستهلک مي‌شوند و چنانچه درآمدي جهت به‌روزرساني تجهيزات نداشته باشند، در آينده جهت توليد کيفي دچار مشکل مي‌شويم. ما در حال حاضر پيشنهاد افزايش دستمزد را به کانون ارائه کرده‌ايم که حداقل مابه‌التفاوت به 22-21 درصد برسد تا جبران هزينه‌هاي سرسام‌آور مذکور باشد. ربيعي، مديرعامل کارخانه آرد بهارستان: دولت دستمزد آسياباني را اصلاح نکند، کارخانه‌ها تعطيل مي‌شوند ربيعي، مديرعامل آرد بهارستان اصفهان نيز از فاصله زياد دستمزد آسياباني با هزينه‌هاي اداره کارخانه گله نمود و اظهار کرد: به صرف اينکه قيمت آرد تغيير نکرده، درست نيست که دولت مابقي هزينه‌ها را ناديده بگيرد چرا که هزينه‌هاي حقوق و دستمزد، حمل و نقل، کيسه، تعمير و نگهداري و هزينه‌هاي انرژي چند برابر شده و چنانچه اين هزينه‌ها در آناليز جديد نرخ دستمزد آسياباني ديده نشود، کارخانه‌هاي آردسازي دچار ضرر و زيان و در نهايت تعطيلي خواهند شد. وي افزود: افزايش دستمزد بايد مقرون به صرفه باشد. امسال هزينه ماليات و دارايي 25 درصد افزايش پيدا کرده که بايد در آناليز قيمت جديد محاسبه شود. معاون برنامه‌ريزي GTC: 21 درصد مابه‌التفاوت پيشنهادي صنف براي جبران هزينه‌ها اصلاح قيمت، بهتر از ارائه مابه‌التفاوت است در اين راستا نظر قدرت حيدري، معاون برنامه‌ريزي شرکت بازرگاني دولتي ايران را جويا شديم. وي با بيان اينکه تثبيت نرخ آرد زنجيره را دچار مشکل کرده است، اظهار کرد: ما در جريان مشکلات صنعت آرد در اين حوزه هستيم و دغدغه حل و فصل اين مشکل را داريم. طي سه سال گذشته، دو بار مصوبه هيأت وزيران جهت پرداخت مابه‌التفاوت جبران ضرر و زيان کارخانه‌ها را اخذ کرديم. امسال نيز براي جبران هزينه‌ها 21 درصد مابه‌التفاوت از سوي کارگروه ساماندهي آرد و نان کشور پيشنهاد شده که البته پيشنهاد خود صنف نيز بوده و شامل سال 99 و بخشي از سال 98 مي‌شود و اگر دولت اجازه افزايش قيمت را ندهد، اين مابه‌التفاوت به واحدهاي آردسازي پرداخت خواهد شد که البته ما هم با مديران صنايع آردسازي هم‌نظر هستيم و معتقديم بهتر است قيمت‌ها اصلاح شود تا واحدهاي آردسازي بتوانند به حاشيه سود منطقي برسند. جمع‌بندي آنچه از برآيند نظر آسيابان‌هاي کشور که سخن تعدادي از آنان منعکس شد به دست مي‌آيد، اين است که بهترين روش جهت حل چالش‌هاي موجود در صنعت آردسازي، يکسان‌سازي نرخ و ايجاد فضاي رقابتي در کشور جهت رشد و توسعه صنعت است اما چنانچه به گفته مسئولين، امسال نيز صلاح نباشد اين اتفاق مبارک بيفتد، بهتر است در مابه‌التفاوتي که براي جبران هزينه در نظر گرفته مي‌شود، حاشيه سود کارخانه نيز براي بقاي واحد توليدي و ايجاد انگيزه بيشتر جهت توسعه کيفي، مانند ساير صنايع در نظر گرفته شود چرا که صنعت آرد نيز از قوانين افزايش دستمزدها، ماليات، دارايي و غيره مستثني نيست پس به صرف تثبيت نرخ آرد، نبايد کسب سود منطقي اين واحدها مغفول بماند. متأسفانه در سال‌هاي گذشته حاشيه سود که بماند، دولت با اتخاذ سياست‌هاي مقطعي، محدوديت صادرات، اعمال محدوديت استاني در سامانه فروش آرد ساير مصارف و غيره، زمينه فعاليت اين صنعت در بازارهاي رقابتي را نيز محدود کرد. اميدواريم در سال پيش رو با توجه به منويات رهبري در خصوص مانعزدايي از موانع توليد، تمهيداتي در جهت رفع موانع ذکر شده در جهت پايداري و استمرار توليد و همچنين پايداري اشتغال در کشور اتخاذ گردد.