ارسال به دوست نسخه چاپي
مورد عجیب سبوس!
علاقهمند به دیدن فیلم باشی و فیلم بهیادماندنی «مورد عجیب بنجامین باتن» را ندیده باشی، به همان عجیبی خود فیلم است! فیلمی بسیار زیبا، دیدنی، تاثیرگذار و قابل تعمق. موضوع این فیلم الهام گرفته از شخصیت داستان کوتاهی از نویسنده شهیر امریکایی، اسکات فیتز جرالد است که در سال 2008، کارگردان توانمندی چون دیوید فینچر، آن را به شاهکاری تبدیل کرد که علاوه بر بردن دهها جایزه معتبر جهانی، عشاق هنر هفتم را نیز در سراسر دنیا به تحسین وادار کرد.
داستان فیلم درست از آخرین روز جنگ جهانی اول و با تولد نوزادی عجیب که همچون پیرمردی بسیار فرتوت است، آغاز میشود و هرچه ببینده با زمان نزدیک به سه ساعت این فیلم پیش میرود، شاهد رشد معکوس این پیرمرد که نامش «بنجامین باتن» است، از پیری به جوانی خواهد بود. از فرصت استفاده کرده و علاقهمندانی را که این فیلم را هنوز ندیدهاند، دعوت به تماشای آن میکنم. اما حتماً از خود میپرسید موضوع عجیب این آقای بنجامین چه ارتباطی با سبوس دارد؟! در پاسخ باید عرض کنم که در ظاهر هیچ ارتباطی با هم ندارند و فقط موضوع هر دو عجیب است! اما در باطن به طریقی ظریف و با نگاهی به تناقض موجود در موضوع تغییر و تحول در رفتارهای اجتماعی، میتوان هر دو مورد را به هم ربط داد. در فیلم یاد شده، رشد معکوس از پیری به کودکی، هشتاد سال طول میکشد و هرچند که موضوع عجیبی است اما این اتفاق فقط معکوس شده طبیعی رشد کودکی به پیری است و حتی در این حجم از تناقض نیز رسم امانتداری در بازه زمانی، به خوبی رعایت شده است! اما در موضوع آزادسازی و نرخگذاری سبوس، به گونهای شاهد حرکات عجیب، معکوس و متناقض با یکدیگر هستیم که نه تنها امانتداری در زمان حفظ نشده بلکه در بعضی از مواقع این رفتار ضد و نقیض، نه هشتاد سال که به هشت روز هم نمیرسد! نمونه بارز آن مصوبه آزادسازی سبوس ستاد تنظیم بازار کشور است. دهها ساعت وقت برای بررسی کارشناسانه گذاشته شد و دامداران محترم هم برای چندمین بار در طول چند ماه اخیر، نرخ جدید شیر خود را از ستاد تنظیم بازار بر اساس قیمت آزاد خوراک دام دریافت کردند و این وسط مردم از همهجا بیخبر فقط شاهد بودند که لبنیاتی که تا روز قبل به قیمت مثلاً 10 هزار تومان میخریدند، برای چندمین بار پی در پی از شروع سال جدید به بعد، پنجاه، شصت، هفتاد و... درصد افزایش پیدا کرده و همچنان منتظر فردایند تا ببیند آیا باز هم خبری از افزایش نرخ هست؟! در این هنگامه، شب میخوابی و صبح که بیدار میشوی، شاهد نامهای هستی که در آن گفته شده است، در ستادی که معلوم نیست چه کسانی عضوش هستند (!)، تصمیم گرفته شده که سبوس مجدداً به نرخ 1400 تومان و از طریق سامانه و با حواله دامداران فروخته شود و از همه مهمتر اینکه در همان نامه تاکید شده است، وزیر محترمی که کمتر از یک هفته از عمر وزارتش میگذرد، این مصوبه را تایید کرده است! اینجا است که آدم ناخواسته به یاد هالیوود و فیلمهایش میافتد. مگر میشود این همه تناقض و به قول قدیمیها زیر و رو کشی؟! پس امانتداری کجا است؟! دامدار که حقش را با بالا بردن نرخ شیر تا مرز 6400 تومان از تولیدکننده لبنیات گرفت! لبنیاتیهای محترم هم که با بالا بردن چندباره نرخ، حقشان را از مردم چند بار گرفتند! پس چه اتفاقی افتاد که در زمانی بسیار کوتاه و اندک که شاید حتی وقت برگزاری جلسه هم نبوده، ورق برمیگردد و تصمیم مهمی که از سوی گروهی کارشناس پس از روزها و ساعتها بررسی و تبادل افکار گرفته شده است، زیر پا گذاشته میشود؟! حقیر به عنوان کسی که بدون در نظر گرفتن کار اجرایی که داشتهام، فقط بیش از 18 سال در این حوزه قلم میزنم، برایم چند سؤال بیپاسخ باقی مانده که فکر میکنم این سؤالات برای بسیاری از دست اندرکاران صنعت آسیابانی کشور نیز مجهول است. پس بسیار علاقهمندم به جهت تنویر افکار عمومی، یکی از مسئولین محترم وزارت جهاد کشاورزی به آنها پاسخ دهد. اول؛ اعضای ستاد تنظیم بازار محصولات کشاورزی، چه اشخاصی هستند و از چه تاریخی به عضویت این ستاد درآمدهاند؟! دوم؛ آیا اصولاً وجاهت قانونی این ستاد از ستاد تنظیم بازار کشور بالاتر است؟! سوم؛ آیا در هنگام تایید مصوبه مورد مناقشه، وزیر محترم جهاد شخصاً میتوانسته این مصوبه را تایید نماید؟ چهارم؛ قاعدتاً بهانه کاهش نرخ سبوس، حمایت از مصرفکننده است. آیا در صورتی که نرخ 1400 تومان برای سبوس باقی بماند، نرخ شیر و لبنیات نیز به محدوده قبلی باز خواهد گشت و مردم نیز از این مصوبه سودی خواهند برد؟! پنجم؛ کارخانههای آرد در تمام ادوار سخت، چه در دوران دفاع مقدس و چه در دوران تحریمهای ظالمانه اخیر، پابهپای دولتها، چه اصولگرا و چه اصلاحطلب و چه معتدل، به عشق خدمت به مردم عزیز همراه بوده و به همین دلیل از طرق مختلف متحمل ضرر و زیان شدهاند. بخش بسیار ناچیزی از این زیان در سنوات گذشته پس از صدها ساعت بحث و کارشناسی قرار شد که به کارخانهها پرداخت شود که متاسفانه این پرداخت به صورت غیرنقدی و بلندمدت و از طریق کسر درصدی از پول گندم محقق شد و هنوز مطالبات سال 99 و ششماهه اول 1400، باقی مانده است. در پرداختهای قبلی به جهت رشد روزافزون تورم در کشور، مبالغ تعیین شده نه تنها ارزش خود را از دست داد بلکه چون به صورت درازمدت و از محل خرید گندم تامین شد، هیچ دردی از کارخانهها دوا نکرد! آیا وزارت جهاد توانایی این را دارد که مطالبات کارخانهها را بهروز و نقداً پرداخت نماید یا همچنان وعده داده شده مثل قبل برای سر خرمن است؟! در پایان فکر میکنم که بهترین مرجع برای تعیین تکلیف این گره که با دست باز شده بود و مجدداً آن را با دندان کور کردند، دیوان عدالت اداری باشد که به نظر میرسد در صورت عدم رسیدگی از سوی وزارت جهاد، از آن طریق موضوع به نتیجه خواهد رسید. شاید در همین مجله صدها بار به طرق مختلف درخواست آزادسازی کامل زنجیره گندم، آرد و نان از تصمیمگیرندگان کشور شده است، کماکان نیز بر این امر مهم اصرار داشته و معتقدیم که گرهگشای اصلی همه این معضلات، تکنرخی شدن است. انشاءا... غلامرضا مظاهری